فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥٠ - قرض
كه قرض از اسباب دين به شمار مىرود (←دين).
برخى فقها مسائل قرض را ذيل عنوان كتاب دين - كه قرض مصداقى از آن است - ذكر كردهاند؛ [١] ليكن برخى ديگر، دين و قرض را عنوان يك باب قرار داده و احكام قرض را ذيل آن بيان كردهاند. [٢] از بعضى احكام آن در بابهاى زكات و حج نيز به مناسبت سخن رفته است.
حكم تكليفى: قرض دادن به مؤمن، بويژه نيازمند، مستحب مؤكد است. در مقابل، قرض گرفتن، بويژه از كسى كه تازه به نعمت و ثروت رسيده، مكروه است، مگر آنكه شخص نيازمند باشد كه در اين صورت از كراهت آن كاسته مىشود و هر اندازه نياز بيشتر باشد، از كراهت آن بيشتر كاسته مىشود تا جايى كه به طور كلى كراهتش رفع مىگردد. [٣]
قرض گرفتن گاه واجب مىشود و آن جايى است كه امرى واجب، همچون حفظ نفس يا آبرو، متوقف بر آن باشد [٤] و گاهى مستحب است، مانند قرض گرفتن براى رفع حوائج مؤمنان. گاهى نيز حرام است، مانند قرض گرفتن به قصد عدم بازپرداخت آن [٥]← اقتراض).
آيا بر ناتوان از پرداخت بدهى، قرض گرفتن جايز است يا جز در حال ضرورت جايز نيست و يا در صورت آگاهى قرض دهنده از حال او، جايز مىباشد؟ ديدگاهها مختلف است. مشهور قائل به جوازاند. [٦] برخى قائل به حرمت آن شدهاند. [٧] قرض ندادن خمير، نان و نمك مكروه است. [٨]
ماهيت قرض: قرض از عقود است؛ از اين رو، به ايجاب و قبول (←ايجاب و قبول) نياز دارد و ايجاب و قبول با هر لغت و لفظى كه معناى قرض و قبول آن را برساند كفايت مىكند (عربى باشد يا غير عربى)؛ بلكه لفظ هم لازم نيست، با معاطات (←معاطات) نيز محقق مىشود.
آيا قرض از عقود لازم است يا جايز؟ مسئله اختلافى است. مشهور آن را عقدى جايز مىدانند؛ بلكه بر آن ادعاى اجماع شده است. [٩] در مقابل، برخى آن را لازم دانستهاند. [١٠] بعضى گفتهاند: قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب