فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٢ - قاعد١٧٢٨ احترام مال مسلمان
قاعدۀ احترام مال مسلمان
قاعدۀ احترام مال مسلمان: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه مال مسلمان همانند جان و آبروى او حرمت دارد و تصرف در آن جايز نيست.
از آن در بابهايى نظير تجارت و اجاره سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از احترام مال مسلمان، عدم جواز تصرف در آن بدون رضايت مالك يا ايجاد مزاحمت براى وى در راستاى استفاده از مالش و يا گرفتن مال او با قهر و غلبه و مانند آن مىباشد. [١]
در مفاد قاعده دو بحث مطرح است:
نخست آنكه آيا مفاد قاعدۀ احترام تنها حكم تكليفى؛ به معناى حرام بودن تصرف در مال مسلمان بدون رضايت او مىباشد و ناظر به حكم وضعى نيست يا علاوه بر بيان حكم تكليفى بر حكم وضعى؛ يعنى مسئول و ضامن بودن نيز دلالت دارد؟ مسئله محل اختلاف است. [٢]
بحث دوم، شمول قاعدۀ احترام نسبت به كار مسلمان است؛ بدين معنا كه آيا عنوان مال مسلمان در قاعده، عمل مسلمان را نيز دربرمىگيرد يا نه؟ برخى آن را شامل عمل ندانستهاند؛ [٣] ليكن بسيارى دانستهاند؛ زيرا عمل نيز مصداق مال به شمار مىرود. [٤]
مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به كار گرفتن وى از روى اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به كار گرفتن وى، اجرت عمل او بايد پرداخت شود. بحث نخست (بيان حكم تكليفى يا علاوه بر آن، بيان حكم وضعى) در عمل مسلمان نيز جارى است. [٥]
گسترۀ قاعده: قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلكه شامل مال و عمل هر فرد محترمى مىشود، مانند ذميان (←اهل ذمه) كه مالشان همچون مسلمانان محترم است. [٦]
موارد تطبيق: فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ احترام تمسك و استناد كردهاند كه به دو نمونه از آن اشاره مىشود.
زكات: كسى كه زكات بر او واجب شده است، چنانچه ديگرى بخواهد زكات مال او را از مال خود بپردازد، آيا پرداخت كننده