فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥١٤ - قَذْف
٢. قصد و اختيار: اگر قذف بدون قصد از قاذف صادر شود، مانند آنكه در خواب يا بيهوشى صورت بگيرد، حد و تعزير ثابت نمىشود. همچنين اگر با اكراه و تهديد و اجبار صورت گرفته باشد. [١]
٣. آزاد بودن: آيا در وجوب حدّ كامل، آزاد بودن شرط است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم مشهور است.
بنابر قول نخست، بر برده نصف حدّ جارى مىشود. [٢]
مقذوف: در مقذوف شرايط زير معتبر است و بدون آنها حدّ بر قاذف جارى نمىشود:
١). احصان: مقصود از احصان، بلوغ، عقل، حريّت، اسلام و عفّت است. بنابر اين، بر كسى كه كودك، برده، كافر و يا متظاهر به زنا يا لواط را قذف كند، حد قذف جارى نمىگردد، اگر چه تعزير مىشود. [٣] برخى در فرض آخر (تظاهر به زنا يا لواط) تعزير را نيز ثابت ندانستهاند. [٤]
اگر فردى به مسلمانى كه مادرش كافر يا كنيز است بگويد: اى پسر زنِ زناكار يا مادرت زناكار است، آيا حد بر او جارى مىشود يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٥]
اگر به فرزند زنى كه حد بر او جارى شده است بگويد: اى پسر زناكار و يا به زن بگويد: اى زناكار، درصورتى كه قبل از توبۀ زن باشد، حد ثابت نيست؛ اما بعد از توبه حد ثابت است. [٦]
٢. فرزند قاذف نبودن: بنابر اين، اگر پدر فرزندش را قذف كند، حد بر او جارى نمىشود؛ بلكه تعزير مىشود. [٧]
اگر مردى همسر فوت شدۀ خود را قذف كند و همسرش جز از آن مرد فرزندى نداشته باشد، حدّ ثابت نمىشود؛ اما اگر فرزندى از غير آن مرد داشته باشد، حدّ ثابت مىشود. [٨]
مقدار حدّ: حدّ قذف هشتاد تازيانه است. اگر حدّ قذف دو بار بر كسى جارى شود، وى بار سوم و بنابر قولى بار چهارم كشته مىشود. [٩]
اقامۀ حدّ: حدّ قذف تنها پس از درخواست مستحق (مقذوف يا وارث او) اجرا مىشود و در صورت عفوِ قبل از اجرا، حدّ ساقط مىشود؛ بلكه پس از عفو، حق درخواست اجراى حدّ از حاكم ندارد. [١٠]