فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٨ - قَبضه
ليكن تا قبل از قبض، ضمان آن بر عهدۀ فروشنده و موجر است و پس از قبض، ضمان از عهدۀ آن دو ساقط است و به خريدار و مستأجر انتقال مىيابد.
قبض گاهى تعيين كنندۀ كلى ثابت در ذمّه است، مانند نذر، كفّاره و ساير ديون و نيز تعيين كنندۀ اموال مشاع است، پس از آنكه صاحب سهم، سهم خود را قبض مىكند.
قبض در مثل زكات و خمس از سوى مستحق، موجب برائت ذمّۀ فرد بدهكار به او مىشود.
قبض گاهى نيز موجب ضمان مىشود، مانند قبض مال ديگرى بدون اذن او. چنان كه در مواردى همچون حيازت مباحات از قبيل شكار كردن، جمعآورى هيزم و مانند آن، سبب ملكيت قبض كننده خواهد شد. [١]
قبض ما فى الذمّه: آنچه در ذمّۀ فرد مىباشد در حكم قبض و محكوم به احكام آن است؛ هرچند در ظاهر قبضى صورت نگرفته باشد. بنابر اين، چنانچه فردى بدهكارِ كسى باشد و طلبكار بدهى را بابت زكات يا خمس حساب كند، احكام قبض بر آن جارى و ذمّۀ دو طرف برى مىشود؛ هرچند قبضى صورت نگرفته باشد. [٢]
قبض و اذن: در قبض؛ اعم از ابتدايى و استدامهاى (حكمى)، اذن كسى كه اذنش معتبر است، مانند مالك، وكيل، ولىّ، وصى و حاكم، لازم است و بدون اذن او، قبض صحيح نيست و اثرى بر آن مترتب نمىشود. [٣]
قبضه
قبضه: واحد اندازه؛ يك مشت.
از آن به مناسبت در بابهاى صلات، زكات و حج سخن رفته است.
بلند بودن محاسن بيشتر از يك قبضه مكروه است. به گفتۀ برخى، مراد از قبضه
[١]. مجمع البحرين، واژۀ «قبض»
[٢]. العناوين ٢ / ٢٥٦
[٣]. الحدائق الناضرة ١٤٣/٢٢؛ جواهر الكلام ٩/٢٨-١١
[٤]. العناوين ٢٥٧/٢
[٥]. الحدائق الناضرة ٢٦١/٢٢
[٦]. مفتاح الكرامة ٢٨٦/١٨؛ جواهر الكلام ١٦٦/٢٨
[٧]. جواهر الكلام ٣٤١/٢٣
[٨].٢٨٩/٢٤
[٩].٩٩/٢٥-١٠٠
[١٠]. العناوين ٢٥٨/٢
[١١]. العناوين ٢٥٨/٢
[١٢].٢٦٥
[١٣].٢٦٦.