فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٧٧ - قَبض
اقسام: متعلّق قبض (مقبوض) يا عين است، مانند خانه يا مغازه يا منفعت، مانند سكونت در خانه. عين نيز يا شخصى است، مانند خانۀ مشخص در خارج و يا كلّى، مانند قبض آنچه در ذمّه است. و به اعتبار ديگر، يا منقول است، همچون گندم و يا غير منقول، مانند زمين.
قبض، يا ابتدايى است و يا استدامهاى.
مقصود از استدامهاى آن است كه مال از قبل بابت امانت يا غير آن در دست قبض كننده بوده و در ادامه با بيع و يا عقدى ديگر به ملكيت او در آمده است.
و نيز قبض يا شرط صحّت عقد يا لزوم آن است و يا شرط تعيين عوض در صورتى كه كلّى باشد و بالاخره يا سبب ضمان است و يا سبب رفع ضمان. [١]
قبض در عقود: بنابر قول مشهور، قبض شرط صحّت وقف است. برخى آن را شرط لزوم دانستهاند و نه صحّت. [٢]عُمرىٰ، رُقبىٰ و تحبيس نيز حكم وقف را دارند. [٣] همچنين در صدقه [٤] و هبه؛ اعم از معوّض و غير معوّض، [٥] قبض شرط صحّت آن است. در بيع صرف (←صرف؛ بيع) نيز قبض و اقباض در مجلس قبل از جدا شدن دو طرف معامله از يكديگر شرط صحّت بيع مىباشد و بدون آن معامله باطل است. [٦] چنان كه در بيع سَلَف (←بيع سَلَف) نيز قبض بهاى كالا پيش از جدا شدن دو طرف عقد شرط صحّت آن است. [٧]
در اينكه قبض شرط صحّت رهن است يا نه، مسئله اختلافى است. اكثر فقها آن را شرط ندانستهاند. برخى نيز قبض را شرط لزوم دانستهاند. [٨]
در بيع معاطات (←معاطات) قبض جايگزين ايجاب و قبول است و در عاريه، وديعه، وكالت و مانند آن، جايگزين قبول مىباشد و بدون قبض، عقد باطل خواهد بود؛ بدين معنا كه قبض از اجزاى عقد است و بدون آن، عقد محقق نمىشود. [٩]
آثار قبض: قبض موجب انتقال ضمان به قبض كننده در عقودى چون بيع و اجاره است؛ بدين معنا كه كالاى فروخته شده و منفعت اجاره داده شده هرچند با عقد به ملك خريدار و مستأجر منتقل مىشود؛