فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥ - قاعد١٧٢٨ اتلاف
الف. اتلاف: در جريان قاعده، اتلاف از اركان است. دو چيز تحقق بخش اتلاف است: يكى تلف (نابود شدن مال) و ديگرى استناد تلف به فاعل آن در عرف.
اتلاف داراى مراتب است؛ زيرا گاه با از بين بردن همه يا بعض ذات (عين) مال تحقق مىيابد، گاه با از بين بردن ماليت مال، مانند تبديل كردن انگور به شراب، و گاه مالكيت آن، مانند اينكه كارى كند كه نسبت مال با صاحبش قطع گردد. [١]
اتلاف به لحاظ چگونگى تلف دو گونه است: حقيقى و حكمى [= معنوى].
اتلاف حقيقى عبارت است از نابود كردن عين مال به تغيير حقيقت نوعى آن، مانند سوزاندن پارچه، يا به تفويت منفعت آن بر مالكش با پنهان كردن عين مال و حبس آن، يا به تغيير صفت آن، همچون آرد كردن گندم و يا از بين بردن ماليت آن.
اتلاف حكمى عبارت است از تصرف در عين مال، به گونهاى كه آن را از قابليت انتفاع خارج كند؛ هرچند تغيير خارجى در آن پديد نياورده باشد، مانند نجس كردن چيزى كه قابل تطهير نيست؛ در حالى كه انتفاع از آن در گرو طهارت آن است.
آيا قاعدۀ اتلاف، هر دو نوع تلف را در بر مىگيرد يا اختصاص به نوع نخست دارد؟ مسئله محل اختلاف است. [٢]
اتلاف به لحاظ تلف كننده، به اتلاف مباشرى و تسبيبى و اتلاف عمدى و سهوى [= خطايى] تقسيم مىشود. اتلاف مباشرى يعنى مباشرت مستقيم تلف كننده در اتلاف، مانند انداختن مال ديگرى در آتش. اتلاف تسبيبى يعنى انجام دادن كارى كه منجر به تلف گردد، به گونهاى كه اگر آن كار انجام نمىشد، تلف محقق نمىگرديد، مانند حفر گودال در مسير آمد و شد مردم كه منجر به افتادن رهگذر در آن و مردن يا صدمه ديدن وى گردد. قاعدۀ اتلاف هر دو نوع اتلاف را دربر مىگيرد؛ [٣] چنان كه عمدى يا سهوى بودن اتلاف تأثيرى در جريان قاعده ندارد و قاعده در هر دو صورت جارى مىشود. [٤] برخى، قاعدۀ اتلاف را در صورتى كه اتلاف در حال خواب بودن تلف كننده صورت گرفته باشد، جارى ندانستهاند. [٥]