فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٩ - قاعد١٧٢٨ وِزر
وديعه: اگر مالى نزد بردهاى به امانت گذاشته شود و او آن را تلف كند، به قول بسيارى، ضمان بر ذمّۀ برده تعلق مىگيرد، و پس از آزادى بايد آن را جبران كند. [١]بر اين حكم به قاعدۀ وزر استناد كردهاند.
بر اساس اين قاعده، كسب برده متعلق ضمان نيست؛ زيرا خسارت، مطابق قاعده متوجه برده است، نه مولاى او. [٢]
اگر غير مستودَع (كسى كه مال نزد او به امانت گذاشته شده) مال امانتى را با مالى ديگر مخلوط كند؛ به گونهاى كه قابل بازشناسى نباشد، به دليل قاعدۀ ياد شده، مخلوط كننده ضامن است نه مستودَع. [٣]
ارث: اگر فرزندى پدر خود را بكشد، فرزند قاتل از جدش (مقتول) ارث مىبرد، به شرط آنكه مقتول فرزند صلبى ديگرى نداشته باشد. به دليل قاعده وزر، جنايت پدر مانع ارث بردن فرزند او نمىشود. [٤]
شهادات: چنانچه يكى از شهود از اداى شهادت منصرف شود، بر اساس قاعده وزر، ضمان تنها متوجه او خواهد بود، نه ديگر شهود. [٥]
حدود و تعزيرات: اگر ذمىاى از روى عمد مسلمانى را بكشد، قاتل و اموالش را به اولياى مقتول تحويل مىدهند و آنان - بنابر قول مشهور - ميان كشتن او و به بردگى گرفتنش مختاراند. آيا فرزندان نابالغ او نيز به بردگى گرفته مىشوند؟ جمعى با استناد به قاعدۀ وزر، حكم به عدم جواز آن كردهاند. [٦]
قصاص: چنانچه زن حامله محكوم به اعدام شود، به دليل قاعدۀ ياد شده، بايد تا زمان وضع حمل صبر كنند. پس از وضع حمل نيز در صورت پيدا نشدن دايهاى براى شير دادن به كودك او، بايد تا زمان پيدا شدن دايه، قصاص به تأخير افتد. [٧]
اگرقاتل قبل از اجراى قصاص بميرد، به دليل قاعدۀ وزر، موضوع قصاص منتفى مىشود و از ورثه، كسى به جاى او قصاص نمىشود. [٨]
ديات: ضمان جناياتى كه برده مرتكب مىشود، به دليل قاعدۀ وزر متوجه خود او است، نه مولايش، همچنين ضمان جناياتى كه انسان بالغ مرتكب مىشود، بر عهدۀ خود او است، نه عاقلۀ او، جز در جنايت خطايى محض [٩]← عاقله).