فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٤ - قاعد١٧٢٨ مَن زادَ فى صَلاتِهِ فَعَلَيهِ الإعادَة
البته اختلاف در شمول قاعدۀ ياد شده است و گرنه در بطلان نماز به زيادى عمدى، اختلافى نيست.
به لحاظ دوم، دو اختلاف وجود دارد:
نخست آنكه آيا مقصود از زيادى، زيادى از جنس اجزاى نماز است، مانند ركعت، ركوع و سجود يا مطلق زيادى؛ خواه از جنس نماز يا غير نماز كه به عنوان جزئى از اجزاى نماز به جا آورده شود. [١] قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. [٢]
اختلاف دوم آن است كه بنابر قول نخست آيا مراد از جنس نماز اعم از ركعت و اجزاى آن است يا اختصاص به ركعت دارد. [٣]
تفاوت اين قاعده با قاعدۀ لاتعاد:
قاعده من زاد با قاعدۀ لاتعاد - كه مفاد آن عدم بطلان نماز با اخلال به جزئى از اجزاى آن جز در پنج چيز است - چه نسبتى دارد؟ برخى گفتهاند: قاعدۀ لاتعاد در باره ترك جزئى از اجزاى نماز است؛ در حالى كه مفاد قاعدۀ من زاد، اضافه كردن جزء است. [٤]
بعضى ديگر گفتهاند: نسبت آن دو عموم و خصوص مطلق است؛ بدين معنا كه قاعدۀ لاتعاد در غير موارد پنج گانه - كه ترك آنها موجب بطلان نماز مىشود - عام است؛ يعنى هم مورد اضافه كردن چيزى بر نماز را دربرمىگيرد و هم مورد كم كردن چيزى از آن را؛ اما قلمرو قاعدۀ من زاد تنها افزودن چيزى بر نماز است. بنابر اين، قاعدۀ لاتعاد به قاعدۀ من زاد تخصيص مىخورد. [٥]
برخى، نسبت دو قاعده را نسبت حاكم و محكوم دانسته و گفتهاند: در موارد شمول قاعدۀ لاتعاد، اين قاعده حاكم بر قاعدۀ من زاد خواهد بود و قاعدۀ من زاد در غير آن موارد جارى مىشود. [٦]
مستند قاعده: مستند قاعدۀ من زاد، رواياتى است كه به مضمون قاعده وارد شده است؛ [٧] چنان كه در آغاز اشاره شد.
[١]. وسائل الشيعة ٢٣١/٨
[٢]. عوائد الايام/ ٣٤٣؛ كتاب الصلاة (محقق داماد) ١٥٣/٤؛ موسوعة الخوئى ٨٩/١٥ و ١٣٠؛ ٤٨/١٨؛ تبيان الصلاة ٧ / ٣٧
[٣]. عوائد الايام/ ٣٤٤؛ تبيان الصلاة ٧ / ٣٨
[٤]. موسوعة الخوئى ٢٩/١٨
[٥]. عوائد الايام/ ٣٤٥-٣٤٦؛ كتاب الصلاة (حائرى) / ٣١٢؛ تبيان الصلاة ٤٠/٧
[٦]. تبيان الصلاة ٧ / ٥١
[٧]. عوائد الايام/ ٣٤٨
[٨]. كتاب الصلاة (محقق داماد) ١٥٣/٤-١٥٤
[٩]. وسائل الشيعة ٢٣١/٨.