فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣ - قاعد١٧٢٨ لاكَفالةَ فى حدٍّ
قاعدۀ لاعُقرَ فى المِلك
← قاعدۀ عدم العُقر فى وَطى المِلك
قاعدۀ لاقود لمن لايقاد منه
قاعدۀ لاقِوَدَ لِمَن لايُقادُ مِنه: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه كسى كه به سبب جنايت قصاص نمىشود، جنايتِ بر او نيز موجب قصاص نمىگردد. [١] به آن در باب قصاص استناد كردهاند.
مفاد قاعده: در مواردى كه فرد به جهت ارتكاب جنايت قصاص نمىشود، مانند ديوانه و كودك، عكس آن نيز چنين خواهد بود؛ يعنى اگر كسى آنان را بكشد، قصاص نمىگردد. جريان اين قاعده در ديوانه محل اتفاق است؛ ليكن نسبت به كودك و ديگر موارد، اختلافى است.
مشهور آن را در غير ديوانه جارى نمىدانند. برخى با استناد به كلّيت قاعده، نسبت به كودك نيز قائل به عدم قصاص قاتل اويند. [٢]
مدرك قاعده: بر حجّيت قاعدۀ ياد شده به روايتى با همين مضمون استناد شده است. [٣]
قاعدۀ لاكفالة فى حد
قاعدۀ لاكَفالةَ فى حد: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از روايتى و عبارت است از پذيرفته نبودن ضمانت در حدود (←حدود). اين قاعده در باب حدود به كار رفته است. [٤]
مفاد قاعده: حدود، مانند حدّ زنا با ثبوت موجب آن (جرم داراى حد) بايد بدون تأخير اجرا شود، مگر آنكه عذرى وجود داشته باشد؛ از اين رو، كفالت پذيرفته نيست؛ بدين گونه كه فردى بگويد: من كفيل و ضامن او مىشوم تا پس از مدتى معيّن او را براى اجراى حدّ حاضر كنم. البته با وجود عذرِ مانع از اجراى حد، همچون بيمارى يا حامله بودن زن يا دوران شير دهى به كودك، تأخير در اجراى حد و پذيرفتن كفالت در آن بدون اشكال است. [٥]
[١]. تفصيل الشريعة (القصاص) / ١٧٣
[٢]. جواهر الكلام ١٨٤/٤٢-١٨٥؛ مبانى تكملة المنهاج ٧١/٢ - ٧٢، ٧٩ و ١٦٧؛ مهذب الاحكام ٣٢/٢٩
[٣]. الكافى (كلينى) ٢٩٤/٧).