فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٢ - قاعد١٧٢٨ لارَهنَ الاّ مَقبوضَاً
رهن قرار دهد، جايز و صحيح است و يا اينكه مالك همان گونه كه مىتواند ذمّه خود را مشغول به دين ديگرى كند - كه اين كار ضمان (←ضمان) ناميده مىشود - همچنين مىتواند مالش را وابسته به دين ديگرى قرار دهد؛ بدين معنا كه دين ديگرى در مالش باشد؛ به گونهاى كه در صورت ناتوانى از وفا به دينش، دين وى از آن مال پرداخت گردد. [١]
مستند قاعده: مفاد قاعده بر حسب ظاهر مورد اتفاق همۀ فقها مىباشد. [٢]
قاعدۀ لارهن الاّ مقبوضاً
قاعدۀ لارَهنَ الاّ مَقبوضَاً: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده برگرفته از روايتى به همين مضمون است. [٣] ضمن آنكه در قرآن كريم نيز در آيۀ رهن «فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ»[٤] آمده است. اين قاعده در بعضى كتب قواعد فقهى معاصران آمده؛ ليكن در كلمات فقها به عنوان قاعده مطرح نشده است؛ هرچند به تفصيل از شرطيت قبض در رهن كه همان مفاد قاعده است، بحث كردهاند.
مفاد قاعده: رهن بدون قبض مال رهنى توسط مرتهن [= گروگيرنده] محقق نمىشود؛ بدين معنا كه آثار رهن و احكام آن پس از قبض مال رهنى از سوى مرتهن و بيرون رفتن آن از تحت سلطۀ راهن [= گرو گذار] مترتّب مىگردد؛ ليكن در اينكه قبض داخل در ماهيت و حقيقت رهن است، يا شرط شرعى صحّت آن و يا شرط لزوم رهن، مسئله محل اختلاف است. [٥] بنابر ديدگاه نخست، مسماى رهن بدون قبض محقق نمىشود و بنابر ديدگاه دوم، رهن بدون قبض محقق مىشود؛ ليكن آثار شرعى آن پس از قبض مترتب مىگردد و بنابر ديدگاه سوم، تنها لزوم رهن بر قبض متوقف است، نه مسما و نه صحّت آن. بنابر اين، آثار رهن قبل از قبض نيز بار مىشود؛ اما هريك از راهن و مرتهن مىتواند عقد را برهم زند.
برخى نيز قبض را در هيچ يك شرط ندانستهاند؛ نه در صحّت و نه در لزوم رهن. [٦]
[١]. تحرير المجلة ١، قسم ٧٠/١-٧١.
[٢]. تحرير المجلة ١، قسم ٧٠/١-٧١.