فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦١ - قاعد١٧٢٨ لارَهنَ الاّ فى مِلكٍ
قاعده تعبير نشده است؛ ليكن شمار اندكى در مقام شمارش قواعد فقهى، آن را نيز تحت اين عنوان بر شمردهاند. [١] از آن در باب نكاح سخن رفته است.
مفاد قاعده: رضاع به معناى شير خوردن كودك از پستان و فطام به معناى بازگرفتن او از شير است كه پس از سپرى شدن دوران شيرخوارگى؛ يعنى دو سال قمرى پس از تولد، انجام مىگيرد.
مقصود از نفى رضاع، نفى آثار و احكام مترتب بر رضاع است. بنابر اين، مفاد قاعده، به پايان رسيدن زمان ترتّب احكام رضاع پس از دو سالگى است. در نتيجه اگر زنى پس از دو سالگى كودك، او را شير دهد، كودك فرزند رضاعى او محسوب نمىشود و ازدواج او با فرزندان زن جايز خواهد بود [٢]← رضاع).
مستند قاعده: مدرك قاعدۀ ياد شده روايات متعدد، از جمله روايت نبوى ياد شده است. [٣]
قاعدۀ لارهن الاّ فى ملك
قاعدۀ لارَهنَ الاّ فى مِلكٍ: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق عبارت است از اينكه مالى كه در عقد رهن گرو گذاشته مىشود بايد ملك گروگذار (راهن) باشد. از آن در باب رهن سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: رهن عبارت است از گرو گذاشتن مال نزد طلبكار (مرتهن)، براى استيفاى حق خود از آن، در صورت عدم پرداخت بدهى از سوى بدهكار (←رهن).
مالى كه بدين منظور گرو گذاشته مىشود، بايد ملك گروگذار باشد و گرو گذاشتن مال ديگرى صحيح نيست؛ ليكن اشكالى كه وجود دارد اين است كه عاريه گرفتن مالى از ديگرى براى رهن قرار دادن آن، از ديدگاه همۀ فقها صحيح است و اين بر حسب ظاهر منافات با كلّيت اين قاعده دارد؛ از اين رو برخى در رفع اشكال و تطبيق مسئله بر قاعده، گفتهاند:
گروگذار در اين صورت، مالك عين (عاريه دهنده) است نه شخص بدهكار كه مال را عاريه گرفته است و اينكه كسى مال خود را بر دين ديگرى به گونۀ تبرعى
[١]. تسهيل المسالك/ ١٣؛ الفقه، القواعد الفقهية/ ٢١١
[٢]. جواهر الكلام ٢٩٦/٢٩
[٣]. وسائل الشيعة ٣٨٤/٢٠.