فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٣٢ - قاعد١٧٢٨ كُلُّ ماحُرِّمَت مَنافِعُهُ حُرِّمَ التَكَسُّبُ بِه
مستند قاعده: برخى، از قاعدۀ ياد شده به عنوان قاعدهاى مسلّم و مورد پذيرش فقها ياد كردهاند. بنابر اين، مفاد قاعده اجماعى مىشود و نيز گفتهاند:
قاعدۀ سلطنت (←قاعده سلطنت) نيز بر مفاد آن تأكيد دارد؛ چنان كه استقراى قطعى نيز بر آن دلالت دارد. [١] اما بعضى به رغم پذيرش مفاد قاعده فى الجمله، كلّيت آن را به عنوان قاعده نپذيرفته و گفتهاند: دليلى بر كلّيت آن؛ خواه نصّ يا اجماع وجود ندارد. [٢]
قاعدۀ كل ماحرمت منافعه...
قاعدۀ كُلُّ ماحُرمَت مَنافِعُهُ حُرّمَ التَكَسُّببه: از قواعد فقهى.
اين قاعده عبارت است از اينكه هر چيزى كه منافع آن حرام باشد، كسب كردن با آن نيز حرام خواهد بود. از آن در باب تجارت سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از حرمت منافع، حرمت همۀ منافع نيست؛ بلكه غالب منافع درخور توجه است، مانند خمر و مقصود از كسب، انواع كسبها؛ اعم از خريد و فروش، اجاره و غير آن مىباشد و مقصود از حرمت كسب، علاوه بر حكم تكليفى، بطلان كسب است؛ بدين معنا كه به دست آورندۀ مال از اين راه، مالك آن نمىشود و تصرّف در آن موجب ضمان خواهد بود. [٣]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به نقل و عقل استناد شده است.
مقصود از نقل، روايات متعدد وارد شده به صورت كلى يا جزئى و مقصود از عقل، عدم صحّت معامله با چيزى است كه ماليت ندارد و ماليت هر چيزى به اعتبار منافع قابل اعتناى آن است. بنابر اين، در صورتى كه منافع در خور توجه چيزى حرام باشد، آن چيز از نظر شرع ماليت ندارد و در نتيجه احكام مال بر آن مترتب نمىشود. [٤]
[١]. مهذب الاحكام ٨١/٢١-٨٢؛ جواهر الكلام ٢٥ / ١٢٣ و ١٢٩؛ مصباح الفقيه ٥٨١/١٤
[٢]. مصباح الفقيه ٥٨١/١٤؛ فقه المعاملات/ ٣٩٧
[٣]. مهذب الاحكام ٨٢/٢١-٨٣).
[٤]. مفتاح الكرامة ٢٦/٨-٢٨ و ٣١-٣٢؛ ايضاح الفوائد ٤٠١/١-٤٠٢
[٥]. انوار الفقاهة (التجارة) (مكارم) / ٣٠-٣٧.