فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٤ - قاعد١٧٢٨ قُرعَه
١). مواردى كه حق در واقع معيّن است، ليكن در ظاهر به سبب عارضى، مشتبه شده است كه از آن به مجهول تعبير مىشود.
٢. مواردى كه حق حتى در واقع نيز معيّن نيست؛ بلكه بين دو يا چند چيز مردد است كه از آن به مشكل و معضل تعبير مىشود. [١]
قرعه در قسم اول، واسطه و دليل در عالم اثبات است؛ زيرا حق در واقع معيّن است؛ ليكن در قسم دوم واسطه در ثبوت مىباشد؛ زيرا حق در واقع معيّن نيست و با قرعه تعيين مىشود. بنابر اين، در مواردى كه حكم آن با يكى از راهها و موازين شرعى معلوم باشد، قرعه در آن موارد جريان ندارد، از اين رو، قاعدۀ قرعه در شبهات حكمى جارى نمىشود؛ زيرا در آنها حكم مشخص و معلوم است، نه مجهول و مشتبه؛ خواه حكم واقعى باشد يا ظاهرى. همچنين در شبهات موضوعى بدوى - كه علم اجمالى در آن وجود ندارد - جارى نمىشود؛ زيرا در اين موارد نيز حكم معلوم است؛ خواه برائت باشد يا احتياط. و نيز در موارد شبهات موضوعى مقرون به علم اجمالى جريان ندارد؛ خواه شبهه محصور باشد يا غير محصور؛ زيرا بنابر قول مشهور، حكم در صورت نخست، احتياط و در صورت دوم، برائت است. بنابر اين، قرعه تنها در شبهات موضوعى اى كه حكم آن - اعم از واقعى و ظاهرى؛ خواه به اماره يا اصل - بيان نشده است، جارى مىشود؛ هرچند در اينكه قرعه به موارد تزاحم و تنازع در حقوق - كه نيازمند مراجعه به قاضى است - اختصاص دارد يا شامل غير موارد خصومت و نزاع نيز مىشود، اختلاف وجود دارد. [٢]
برخى، مورد قرعه را به صورتى كه حق در واقع معيّن، ليكن بر حسب ظاهر مبهم باشد اختصاص دادهاند، مانند مشتبه شدن گوسفند وطى شده توسط انسان در ميان گله. در اين صورت براى رفع اشتباه و مشخص شدن آن، قرعه انداخته مىشود؛ اما در مواردى كه حق در واقع نيز معيّن نباشد، به قرعه رجوع نمىشود، مانند آنكه مردى بگويد: إحدىٰ زوجاتى طالق