فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٩ - قاعد١٧٢٨ قبول قول ذى اليد
آيا در پذيرش قول ذواليد شرط است كه خبر دادن وى از نجاست چيزى - مثلا - پيش از استفاده از آن توسط ديگرى باشد؟ بعضى آن را شرط دانستهاند. بنابر اين، به اِخبار ذواليد پس از استعمال اعتنا نمىشود، مانند كسى كه با آبى وضو بگيرد؛ سپس ذواليد از نجاست آن خبر دهد.
بنابر شرط بودن، حكم به بطلان وضو نمىشود؛ [١] ليكن بسيارى اين شرط را نپذيرفته و قول ذواليد را مطلقا حجّت دانستهاند، بنابر اين، وضو محكوم به بطلان مىباشد. [٢]
عدالت يا ثقه بودن در ذواليد شرط نيست. بنابر اين، قول ذواليد، حتى اگر فاسق باشد پذيرفته مىشود، مگر آنكه متهم باشد يا قراينى ظنى بر دروغگو بودن وى دلالت داشته باشد يا ظاهر حالش، گفتارش را تكذيب كند. [٣]
گسترۀ قاعده: آيا قول ذواليد نسبت به همۀ شئون آنچه تحت تصرف او قرار دارد - جز موارد استثنا شده - پذيرفته است يا محدود است به طهارت و نجاست و ملكيت؟ برخى پذيرش قول ذواليد را به طهارت و نجاست و ملكيت اختصاص دادهاند؛ [٤] ليكن بسيارى قول نخست را برگزيدهاند. [٥]
اماره يا اصل: قاعدۀ قبول قول ذى اليد از قواعد عقلايى است كه شارع آن را امضا كرده است و اعتماد عقلا بر آن نيز از جهت كشف واقع است؛ از اين رو، قاعدۀ ياد شده اماره (←اماره) به شمار مىرود نه اصل عملى. [٦]
تعارض بيّنه و قول ذواليد: چنانچه بيّنه (دو شاهد عادل) بر خلاف گفتۀ ذواليد شهادت دهد، بيّنه بر ذواليد مىشود، مگر مستند بيّنه اصل و مستند قول ذواليد علم باشد، مانند اينكه بيّنه به استناد اصل طهارت به پاكى چيزى شهادت دهد و ذواليد علم به نجاست آن داشته باشد. در اين صورت، بسيارى در تقدّم بيّنه اشكال كرده و يا قول ذواليد را مقدّم داشتهاند. [٧]
مدرك قاعده: عمده دليل قاعده، سيرۀ متشرعه؛ بلكه عقلا بر رجوع به ذواليد براى آگاهى از احوال اشيايى است كه تحت تصرف او قرار دارد. به روايات