فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٦ - قاعد١٧٢٨ عدم جواز عود الحر عبداً٨٥٩٢ قاعده الحر لايعود رقاً
موارد تطبيق:
١). هرگاه خريدار بخواهد ارش كالاى معيوب را از فروشنده بگيرد، كالاى معيوب و سالم؛ هر دو قيمت گذارى مىشوند و نسبت تفاوت ميان آن دو به دست مىآيد. به عنوان نمونه، اگر كالاى سالم هزار تومان و معيوب پانصد تومان ارزش داشته باشد، نسبت، نصف است.
در اين صورت نصف بهاى پرداختى به خريدار برگردانده مىشود. بنابر اين، اگر قيمت خريد كالا پانصد تومان بوده، خريدار ٢٥٠ تومان از فروشنده مىگيرد نه پانصد تومان. دليل آن، لزوم جمع بين عوض و معوّض در بعضى فروض مسئله است، مانند فرضى كه در مثال بالا آمده كه اگر خريدار پانصد تومان بگيرد، هم كالا را گرفته و هم بهايى را كه پرداخت كرده است و اين، مصداق جمع ميان عوض و معوّض است كه بر اساس قاعدۀ ياد شده صحيح نيست. [١]
٢. چنانچه انسانى آزاد بر بردهاى جنايتى وارد كند؛ به گونهاى كه ارش جنايت بيشتر از قيمت برده يا برابر با آن باشد، پرداخت ارش به مالك برده، موجب جمع ميان عوض (ارش) و معوّض (برده) براى يكى (مالك برده) مىشود؛ از اين رو، مالك يا بايد از ديه صرف نظر كند و يا قيمت برده خويش را از جانى بگيرد و برده را به وى بدهد. [٢]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به ديگر قواعد فقهى، همچون حرمت اكل مال به باطل و نيز اجماع استناد كردهاند. برخى، عبارت «لايُجمَعُ بين العِوَضِ و المُعَوَّضِ لِواحدٍ» تحت عنوان حديثى از پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله آوردهاند؛ ليكن در منابع روايى؛ اعم از خاصّه و عامّه چنين حديثى به نقل از پيامبر صلّى اللّٰه عليه و آله يافت نشده است. [٣]
قاعدۀ عدم جواز عود الحر عبداً
← قاعده الحر لايعود رقاً
[١]. القواعد و الفوائد ٢٩٦/٢-٢٩٧؛ جواهر الكلام ٢٨٨/٢٣-٢٨٩
[٢]. مفاتيح الشرائع ١٤٦/٢؛ كشف اللثام ٨٠/١١
[٣]. القواعد و الفوائد ٢ / ٢٩٦-٢٩٧؛ مفتاح الكرامة ١٠٨٦/١٠؛ جواهر الكلام ٢٨٨/٢٣-٢٨٩.