فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٥ - قاعد١٧٢٨ عدم جواز جمع عِوَض و مُعَوَّض
همۀ آثار را درپى داشته باشد، مانند غسل كه سبب رفع جنابت و حصول طهارت قرار داده شده است.
مقتضاى قاعده آن است كه بعض غسل، موجب رفع بعض جنابت نمىشود؛ بلكه رفع جنابت متوقف بر تماميت غسل است و بدون آن، جنابت به كلّى بر حال خود باقى است، مگر آنكه دليلى خاص بر استثنا از اين قاعده در موردى ويژه دلالت كند. بنابر اين، در موارد شك، به قاعده رجوع و به عدم ترتّب اثر بر بعض سبب، حكم مىشود. [١]
بنابر قول به عدم پذيرش شهادت برده، آيا شهادت بردهاى كه بعض آن آزاد شده، به همان مقدار، پذيرفته است يا نه؟ از جمله ادلۀ اقامه شده بر ديدگاه دوم، قاعدۀ عدم جواز تبعيض سبب است؛ بدين معنا كه حرّ و آزاد بودن سبب پذيرش شهادت، و برده بودن سبب عدم پذيرش آن است و با آزاد شدن بعض برده، شهادت پذيرفته نيست؛ زيرا مستلزم تبعيض سبب خواهد شد. [٢]
مستند قاعده: ظهور دليلِ سبب بودن چيزى، در تبعيض بردار نبودن آن است و اينكه سبب آن به تحقق تمامى آنچه سبب قرار داده شده، مىباشد و تحقق بعض آن منشأ اثرى نمىباشد. علاوه بر آن، قاعده عدم تبعيض سبب، اجماعى است. [٣]
قاعدۀ عدم جواز جمع...
قاعدۀ عدم جواز جمع عِوَض و مُعَوَّض: از قواعد فقهى.
به قاعدۀ ياد شده در ابواب مختلف فقه استناد كردهاند.
مفاد قاعده: در معاملات و عقود معاوضى سيرۀ عقلا بر اين است كه عوض و معوّض، مانند كالا و بهاى آن در بيع و عين مورد اجاره و اجاره بها در اجاره، ميان دو طرف عقد، مبادله مىشود. بر اين اساس، جمع ميان عوض و معوّض؛ هر دو براى يكى از دو طرف عقد (مثلا فروشنده يا موجر) صحيح نخواهد بود.
[١]. كتاب الشهادات (گلپايگانى) / ١٩٧
[٢]. كشف اللثام ٣١٨/١٠-٣١٩؛ جواهرالكلام ٩٦/٤١-٩٧
[٣]. هدى الطالب ٢٩٧/٤؛ كتاب الشهادات (گلپايگانى) / ١٩٧.