فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٤ - قاعد١٧٢٨ عدم جواز تبعيض سبب
مفاد قاعده: هيچ كس را نمىتوان بر عملى كه بر او واجب و لازم نيست اجبار كرد، مگر مواردى كه به دليلى خاص استثنا شدهاند، مانند احتكار (←احتكار) كه محتكر - بنابر قول به حرمت احتكار - مجبور به عرضه مالى كه احتكار كرده مىشود و اين مطابق و مشمول قاعده است؛ اما بنابر قول به كراهت آن، اجبار محتكر به فروش، مستثنا از قاعده خواهد بود. [١]
نمونه ديگر، مسئله زيارت پيامبر اكرم صلى اللّٰه عليه و آله و اذان گفتن است كه چنانچه عموم مسلمانان نسبت به زيارت و مردم بلد نسبت به اذان، آن دو را ترك كنند، حاكم شرع مردم را بر انجام دادن آن دو مجبور مىكند. در اين دو مسئله نيز بنابر قول به وجوب كفايى زيارت و اذان، اجبار مطابق با قاعده است؛ ليكن بنابر قول به عدم وجوب، اين دو مورد به دليل خاص از قاعده مستثنا خواهند بود. [٢]
مستند قاعده: دليل بر قاعده اين است كه مقتضاى عدم وجوب عمل، عدم جواز الزام بر آن است. وقتى شارع مقدس مكلف را ملزم به عملى نكرده است، چگونه ديگرى مىتواند او را به آن ملزم كند.
قاعدۀ عدم جواز اسقاط مالم يَجِب
← قاعده اسقاط مالم يجب
قاعدۀ عدم جواز تبعيض سبب
قاعدۀ عدم جواز تبعيض سبب: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از تبعيض بردار نبودن سبب نسبت به آثارى كه بر آن مترتب مىشود. آن را در باب شهادات به كار بردهاند.
مفاد قاعده: مقصود از سبب صفتى است كه معرف و نشانۀ حكم قرار داده شده و حكم داير مدار آن مىباشد، مانند خويشاوندى كه سبب ارث بردن است (←سبب). مقصود از تبعيض سبب، تبعيض نسبت به آثار آن است؛ بدين معنا كه بعض سبب، بعض آثار و تمام سبب،
[١]. جواهرالكلام ٤٨٥/٢٢؛ كتاب المكاسب ٣٧٣/٤
[٢]. جواهر الكلام ٥٣/٢٠).