فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٦ - قاعد١٧٢٨ عدل و انصاف
مقدار آن معلوم باشد؛ ليكن صاحب آن حق بين دو نفر يا بيشتر مشتبه باشد و نسبت هر يك به آن حق نيز به طور مساوى باشد، به شرط آنكه در آن حق امكان اشاعه وجود داشته باشد تا قابل تقسيم باشد، نه مانند نسب كه اشاعه در آن ممكن نيست و نيز براى هيچ طرفى، مرجّحى دال بر مالكيت وى، همچون بيّنه وجود نداشته باشد. [١]
در جريان قاعدۀ ياد شده تفاوتى نيست ميان اينكه مالك مال مردد بين دو نفر يا بيشتر باشد و يا دو مال مشتبه شود؛ به گونهاى كه امكان تشخيص اينكه كدام يك از دو مال متعلق به كدام يك از دو مالك است، نباشد. [٢]
مصاديق فقهى: در فقه براى قاعدۀ ياد شده مصاديقى ذكر شده كه به دو نمونه از آن اشاره مىشود:
١). هرگاه دو نفر؛ يكى دو دينار و ديگرى يك دينار نزد شخص سومى به امانت گذاشته باشند، سپس يك دينار از آن سه دينار گم شود و معلوم نباشد كه دينار گم شده از آنِ كدام يك است، بر اساس قاعدۀ عدل و انصاف، به صاحب يك دينار، نصف و به مالك دو دينار، يك دينار و نيم داده مىشود. [٣]
٢. كسى كه چهار زن دارد، چنانچه يكى را طلاق دهد و با زن پنجم ازدواج كند، سپس بميرد و زن طلاق داده شده ميان چهار زن اول اشتباه شود، به قول مشهور، به پنجمى يك چهارم يا يك ششم از تركه داده مىشود و باقيمانده به طور مساوى ميان چهار زن ديگر تقسيم مىگردد. [٤] البته از برخى نقل شده كه براى تعيين زن طلاق داده شده بايد قرعه انداخته شود. [٥]
قاعدۀ عدل و قرعه: بنابر اعتبار قاعدۀ عدل و انصاف به عنوان قانون كلى، در موارد امكان جريان قاعدۀ عدل و قاعدۀ قرعه هر دو، كدام يك بر ديگرى مقدّم مىشود؟
به تصريح برخى، با وجود قاعدۀ عدل و انصاف، نوبت به قاعدۀ قرعه نمىرسد؛ زيرا محل جريان قرعه امور مشكل است و با جريان قاعدۀ عدل مشكلى باقى نمىماند تا قاعدۀ قرعه جارى شود. البته