فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٤ - قاعد١٧٢٨ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المورد
تحت تصرف او قرار دارد، برخى مبناى اين حكم را همين قاعده دانسته و گفتهاند:
حجّيت آن از باب افادۀ ظن حاصل از غلبه است. از اينرو، در صورتى كه معارض با ظن قوىتر - همچون بيّنه (← بيّنه) - شود، بيّنه مقدّم مىگردد و قاعدۀ يد ناديده گرفته مىشود. [١]
قاعدۀ ياد شده به عنوان قاعده در كتب مربوط به قواعد فقهى مطرح نشده و تنها در فقه استدلالى در برخى موارد بدان استناد شده است.
مستند قاعده: قاعدۀ الحاق مستندى از آيات و روايات ندارد و حجيت و اعتبار آن تنها به اعتبار حصول ظن است؛ ظنى كه به خودى خود حجّت نيست، مگر آنكه دليلى بر حجّيت آن وجود داشته باشد. از اين رو، برخى به جهت عدم وجود دليل بر حجّيت ظن حاصل از غلبه، قاعدۀ ياد شده را فاقد اعتبار دانستهاند. [٢]
قاعده العادة فى كل معاملة بمنزلة الشرط الضمنى
←(قاعدۀ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
قاعدۀ العبرة بعموم اللفظ...
قاعدۀ العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المورد: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ ياد شده از قواعد اصولى و عبارت است از اينكه اعتبار به عموم لفظ وارد در دليل است، نه خصوص مصداقى كه عموم در آن به عنوان فردى از افراد عام به كار رفته است. بنابر اين، چنانچه عام يا مطلقى درباره مصداقى خاص وارد شود، عموم و اطلاق به قوت خود باقى است و مورد مخصّص آن نمىشود، مانند اينكه در پاسخ به سؤال آيا فلان عالم را اكرام كنم؟ گفته شود: عالم را اكرام كن. وارد شدن اين مطلق در مورد خاص، موجب اختصاص و تقييد آن به همان مورد نمىشود، يا در روايتى از معصوم عليه السّلام سؤال شده است: آيا مسافر در ماه رمضان روزه مىگيرد؟ و امام در پاسخ مىفرمايد: «روزه در سفر از (مصاديق) بر و نيكى نيست». [٣]
[١]. كتاب الطهارة (اراكى) ٤٢٠/١
[٢]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢٨٩/١-٢٩٢؛ مجمع الافكار ٢٢٤/٤
[٣]. عوائد الايام/ ٣٠٧؛ مصباح الفقاهة ٩٥/٧؛ موسوعة الخوئى ١٩٥/٧.