فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٦٣ - قاعد١٧٢٨ الظّنُ يَلَحقُ الشَّىءَ بالأعَمّ الأغلَب
شرط جريان: شرط جريان قاعدۀ طهارت عدم وجود اصل موضوعىِ مانع اجراى آن است، مانند آنكه آبى به طور يقينى نجس بوده، سپس در طهارت آن شك پيدا شده است، كه در اين صورت، استصحاب نجاست، مانع اجراى قاعدۀ طهارت خواهد بود و در نتيجه حكم به نجس بودن آن آب مىشود. [١]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعدۀ طهارت به روايات متعدد، از جمله روايت «كلُ شَىءٍ نَظيفٌ حتّىٰ تَعلَمَ أنَّهُ قَذِرٌ؛ [٢]هر چيزى پاك است تا آنگاه كه بدانى نجس شده است» استناد شده است. طبق مفاد روايت، تنها در صورت علم به نجاست چيزى؛ خواه علم وجدانى يا تعبدى، آن چيز محكوم به نجاست خواهد بود. [٣]
قاعدۀ الظّن يلحق...
قاعدۀ الظّنُ يَلَحقُ الشَّىءَ بالأعَمّ الأغلَب: از قواعد كاربردى در فقه.
قاعدۀ فوق به اجمال عبارت است از اينكه ظنّ حاصل از غلبه، فرد مشكوك را به فرد غالب ملحق مىكند. در بابهاى متعدد بدان استناد كردهاند.
مفاد قاعده: هرگاه چيزى ميان مصداق بودن براى چند عنوان مردد باشد، در صورتى كه افراد يكى از عناوين در خارج بيشتر از افراد ديگر عناوين باشد، غلبۀ افراد موجب ظن به الحاق فرد مشكوك به عنوان غالب مىگردد. به عنوان مثال، در قاعدۀ سوق (←قاعده سوق) كه بر اساس آن حكم به حلّيت ذبايح بازار مسلمانان مىشود، برخى گفتهاند: مبناى اين قاعده الحاق به اعم و اغلب است؛ يعنى از آنجا كه غالب بر بازار مسلمانان ذبح حيوان به گونۀ شرعى است، اگر در موردى هم شك حاصل شود، از باب ظن حاصل از غلبه، مشكوك به آنچه غالب است - يعنى مذّكى بودن حيوان - ملحق مىشود [٤] و يا در قاعدۀ يد (←قاعده يد) كه بر اساس آن حكم مىشود مال مورد نزاع و مشكوك از آنِ كسى است كه در دست او است و
[١]. مائة قاعدة فقهية/ ١٥٦
[٢]. موسوعة الخوئى ٣ / ١٤٨؛ مائة قاعدة فقهية/ ١٥٦؛ القواعد الفقهية (مكارم) ٤٢٠/٢
[٣]. الحدائق الناضرة ١٣٥/١
[٤]. موسوعة الخوئى ١٤٨/٣
[٥]. وسائل الشيعة ٤٦٧/٣
[٦]. القواعد الفقهية (مكارم) ٢ / ٤١٧-٤١٨.