فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٦ - قاعد١٧٢٨ سَبْق
قاعدۀ زوال حكم به زوال موضوع
← قاعده تبعية الاحكام للأسماء
قاعدۀ سَبْق
قاعدۀ سَبْق: از قواعد فقهى.
قاعدۀ سبق از قواعد مشهور و عبارت است از حق اولويت در استفاده از اماكن عمومى و مباحات اصلى براى كسى كه در استفاده از آنها بر ديگران پيشى گيرد.
از آن در بابهايى همچون صلات، تجارت و احياء موات و نيز برخى كتب دربر دارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: مقصود از قاعده اين است كه در استفاده از اشيايى كه به عموم تعلق دارد و همگان در بهره بردارى از آنها برابراند، مانند اماكن عمومى از قبيل مساجد، بوستانها، استراحتگاهها و راههاى عمومى، هر كس زودتر اقدام به استفاده از آنها بكند، حق اولويت پيدا مىكند و كسى نمىتواند مزاحم او شود، مگر آنكه به سببى همچون اعراض، آن حق زايل شود. [١]
تفاوت قاعده سبق و قواعد مشابه:
قاعدۀ سبق با قواعد حيازت (←قاعدۀ حيازت)، احياى موات (←احياى موات) و تحجير (←تحجير) از دو جهت متفاوت است:
نخست، از جهت مفاد حقوقى: برآيند قاعدۀ حيازت و احيا، مالكيت و برآيند تحجير، حق اولويت براى تملّك است؛ در حالى كه برآيند قاعدۀ سبق، نه ملكيت است و نه حق اولويت در تملك؛ بلكه حق اولويت در بهرهبردارى است.
دوم، از جهت موضوع: موضوع قاعدۀ حيازت، عموم مباحات اصلى و موضوع قاعدۀ احيا و تحجير، خصوص زمين موات است؛ اما موضوع قاعدۀ سبق، علاوه بر مباحات اصلى، مشتركات، همچون اماكن عمومى از قبيل مساجد و مدارس نيز مىباشد. بنابر اين، در مشتركات، تنها قاعدۀ سبق جارى است و در مباحات، همۀ قواعد ياد شده مىتواند جريان يابد. به عنوان مثال، در زمين باير،
[١]. مستدرك الوسائل ٣٩٣/١٣ و ٤٣٥
[٢]. القواعد الفقهية (بجنورى) ٩٧/٦
[٣]. جواهر الكلام ١٣٧/٢٦؛ موسوعة الخوئى ٤٠٨/٣١
[٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٩٩/٦-١٠٠
[٥].٩٧-٩٩).