فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٣ - قاعد١٧٢٨ الخَراجُ بالضَمان
بنابر احتمال دوم، مفاد چنين است كه ماليات مقرر بر زمينهاى خراجى بر عهدۀ كسى است كه آن را تقبّل و اجاره كرده است.
٣. مقصود از خراج، هر نوع منفعت و از ضمان هر گونه تعهد است؛ خواه امرى اختيارى، كه بر عقد صحيح يا فاسد بار مىشود و يا غير اختيارى كه بر غصب مترتب مىگردد.
بنابر اين احتمال، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه منافع هر عينى در ازاى عهدهدارى آن است و كسى كه عين بر عهدۀ او است، منافع آن عين نيز حق او است و در قبال منافعى كه از عين مىبرد، ضمانى متوجه او نيست. بنابر اين، غاصب ضامن منافعى كه استفاده كرده نخواهد بود. اين احتمال منسوب به عامه است. [١]
٤. مقصود از خراج، منافع استفاده شده و از ضمان، ضمان اختيارى است كه بر خصوص عقد صحيح بار مىشود.
بر اساس اين احتمال، مفاد قاعده اين است كه منافع عين در عقود صحيح در ازاى بر عهده گرفتن عينى است كه ناشى از عقد صحيح باشد؛ يعنى اگر خريدار به سببى مانند خيار (←خيار) يا اقاله (← اقاله) بخواهد معامله را فسخ كند، بايد آن عين و در صورت تلف، مثل يا قيمت آن را بپردازد. [٢]
٥). مقصود از خراج، همان معناى پيشين و مقصود از ضمان، ضمان اختيارى ناشى از عقد؛ اعم ازصحيح و فاسد است، نه غصب. [٣]
٦). مراد از خراج، منافع مال و مراد از ضمان، از جيب صاحب مال رفتن در صورت تلف است؛ يعنى هر كس كه مال تلف شده از جيب او مىرود، منافع آن مال نيز از آنِ او است. به بيان ديگر، خراج مال براى صاحب مالى است كه در فرض تلف، از جيب او مىرود.
بر پايه اين احتمال، مفاد قاعدۀ «الخراج بالضمان» با قاعدۀ «من له الغنم فعليه الغرم» يكى خواهد بود [٤]← من له الغنم فعليه الغرم).
موارد تطبيق: برخى فقها در بابهاى مختلف به قاعدۀ ياد شده استناد كردهاند كه به دو نمونه از آن اشاره مىشود.