فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥ - قاعد١٧٢٨ حرمت تغرير جاهل
به عنوان نمونه، در اصول فقه، در بحث حقيقت و مجاز گفتهاند: اگر لفظى از متكلم صادر شود كه معناى مجازى نيز داشته باشد و قرينهاى بر اراده معناى مجازى نباشد، بر معناى حقيقىاش حمل مىشود؛ زيرا اگر مقصود متكلم معناى مجازى باشد، بايد با نصب قرينه و شاهد بر آن، مقصود خود را بفهماند؛ در غير اين صورت، اغراى به جهل لازم مىآيد كه بر متكلم حكيم قبيح است. [١]
نيز در بحث مطلق و مقيّد گفتهاند: اگر مولا در مقام بيان باشد و در كلام خود قيدى نياورد، كلام او حمل بر مطلق مىشود؛ زيرا اراده مقيّد و عدم نصب قرينه بر آن، اغراى به جهل و قبيح است. [٢]
در فقه نيز در موارد زيادى به اين قاعده استناد شده است، از جمله:
اجتهاد و تقليد: كسى كه ملكه اجتهاد دارد، اما به جهت فقدان بعض شروط، مانند عدالت، اهليت فتوا دادن ندارد، فتوا دادن براى او جايز نيست؛ زيرا فتوا دادن مصداق اغراى به جهل است. [٣] برخى بين جهل عامى به حكم و جهل به موضوع تفصيل داده و در جاهل به حكم - مانند عامىاى كه به عادل نبودن مجتهد علم دارد، ليكن نمىداند مرجع تقليد بايد عادل باشد - فتوا دادن را مصداق اغراى به جهل دانستهاند؛ بر خلاف جاهل به موضوع - مانند عامىاى كه مىداند مجتهد بايد عادل باشد؛ اما نمىداند كه اين مرجع عادل نيست - كه اغراى به جهل صدق نمىكند. [٤] برخى هيچ كدام از دو صورت را از مصاديق اغراى به جهل ندانستهاند. [٥]
طهارت: خوراندن چيز نجس به كسى كه علم به نجاست آن ندارد حرام است، مانند اينكه ميزبان غذايى نجس براى ميهمان بياورد. از جمله ادلۀ آن، قاعده حرمت تغرير جاهل است. [٦]
تجارت: فروشندۀ روغن نجسى كه مىداند اگر خريدار را از نجس بودن آن مطلع نكند، بر حسب عادت آن را مىخورد، بايد نجس بودن آن را به وى اعلام كند. دليل آن را قاعدۀ حرمت تغرير جاهل دانستهاند. [٧]