فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٧ - قاعد١٧٢٨ تكليف كفّار به فروع
به عنوان نمونه، ديه جنايت بر دو گوش، ديه كامل و ديه يك گوش نصف آن است.
چنانچه بخشى از يك گوش - مثلا نصف آن - بر اثر جنايت بريده شود، ديۀ آن، نصف ديه يك گوش؛ يعنى يك چهارم ديه كامل خواهد بود. [١]
مدرك قاعده: مستند قاعده عبارت است از برخى روايات و اجماع فقها. [٢]
قاعدۀ تقسيم
← قاعدۀ عدل و انصاف
قاعدۀ التقسيم قاطع للشركه
← قاعدۀ التفصيل قاطع للشركه
قاعدۀ تقيّه
← تقيّه
قاعدۀ تقييد
← قاعدۀ جمع
قاعدۀ تكليف كفّار به فروع
قاعدۀ تكليف كفّار به فروع: از قواعد فقهى.
قاعدۀ ياد شده عبارت است از اشتراك كافران با مؤمنان در تكاليف شرعى فرعى. از آن در بابهايى چون طهارت، زكات، حج و نكاح و نيز كتابهاى دربردارندۀ قواعد فقهى سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: بدون شك، كفار مكلّف به اصول ديناند؛ يعنى همچون ديگر مكلّفان بايد به خدا، پيامبر و معاد ايمان بياورند. بنابر قول مشهور، علاوه بر اين، به فروع دين نيز، همچون نماز، روزه و حج مكلّفاند، و اسلام - بر خلاف بلوغ و عقل - شرط تعلق تكليف به مكلّف نيست و كافر نيز همچون مؤمن مخاطب به خطابات شرعى است. [٣] برخى، كفار را مكلّف به فروع ندانستهاند. [٤] به تصريح برخى، موضوع بحث و اختلاف، احكام تكليفى است (←حكم تكليفى)، وگرنه در اينكه كفار مكلّف به احكام وضعىاند، همه اتفاق نظر دارند. [٥]
بنابر قول مشهور مبنى بر شرط نبودن اسلام در توجّه تكليف به مكلّفان، آيا اسلام شرط صحّت اعمال مىباشد؟ در غير عبادات، از عقود و ايقاعات و غير آن از حيازت و مانند آن، اسلام شرط صحّت عمل نيست؛ ليكن در صحّت عبادات شرط است، جز وقف، صدقه، و عتق بنابر
[١]. جواهر الكلام ١٩٧/٤٣ و ٢٠٠-٢٠١؛ مهذب الاحكام ٢١٢/٢٩
[٢]. جواهر الكلام ٤٣ / ٢٠١؛ مهذب الاحكام ٢١١/٢٩؛ وسائل الشيعة ٢٩ / ٢٩٦).