قصاص: كسى كه هر دو دستش بايد قطع شود؛ دست راست براى دزدى و دست چپ براى قصاص، قصاص به جهت حق الناس بودن مقدّم و در نتيجه، نخست دست چپش قطع مى‌گردد. [١]

اگر كسى هم به جهت حدّ ارتداد بايد كشته شود و هم به جهت قصاص، به دليل تقديم حق الناس بر حق اللّٰه، قتل قصاصى مقدّم بر قتل ارتدادى مى‌شود؛ [٢] هرچند برخى گفته‌اند: بعيد نيست آن كه سببش مقدّم است، مقدّم شود. بنابر اين، اگر ارتداد مقدّم بر جنايت باشد، قتل ارتدادى مقدّم مى‌شود. [٣]

مستند قاعده: بر اعتبار و حجيت قاعده، ادعاى اجماع شده است. [٤] ضمن آنكه به برخى روايات نيز استناد و استدلال شده است؛ [٥] ليكن جمعى با خدشه وارد كردن در ادلۀ ياد شده، كلّيت قاعده را ثابت ندانسته و گفته‌اند: گاهى حق اللّٰه بر حق الناس مقدّم است، مانند قسم دادن مقذوف كه بنابر قول مشهور، در دعاوى مشترك ميان حق اللّٰه و حق الناس، همچون قذف، كه مدّعى بيّنه (←بيّنه) ندارد، حق اللّٰه بر حق الناس غلبه مى‌كند و مدّعىٰ عليه (مقذوف) سوگند داده نمى‌شود. [٦] و گاهى حق الناس بر حق اللّٰه مقدّم مى‌گردد، مانند نماز در اول وقت و اداى دينى كه طلبكار اداى آن را از بدهكار مطالبه مى‌كند. بدهكار بايد نخست دين خود را ادا كند و سپس نماز بگزارد. [٧]

قاعدۀ تقديم مباشر بر سبب

قاعدۀ تقديم مباشر بر سبب: از قواعد فقهى.

قاعدۀ ياد شده عبارت است از اينكه

[١]. موسوعة الخوئى ٣١٢/٤

[٢]. موسوعة الخوئى ٢٥٧/١٦

[٣].٢٣١-٢٣٢

[٤]. تبصرة الفقهاء ٢٦٨/٢

[٥]. حاشية المكاسب (رسالة فى منجزات المريض) (يزدى) / ٣٤؛ العروة الوثقىٰ ٣٨٠/٤-٣٨١

[٦]. كشف اللثام ٦٤٨/١٠؛ جواهرالكلام ٥٩٦/٤١

[٧]. الدر المنضود (گلپايگانى) ٤١١/٣

[٨]. اسس الحدود و التعزيرات/ ١٤٠

[٩]. الوصايا و المواريث (رسالة فى منجزات المريض) / ١٦٩

[١٠]. سند العروة الوثقىٰ (الحج) ١٣٥/١؛ مصباح الهدىٰ ٣٤٨/١١

[١١]. مستند الشيعة ٢٠٣/١٧

[١٢]. العروة الوثقىٰ ٣٧٩/٤-٣٨١؛ مستمسك العروة ١٠٠/١٠ - ١٠١؛ مصباح الهدىٰ ٣٤٨/١١؛ كتاب الحج (شاهرودى) ١١٨/١؛ براهين الحج ٩٥/١؛ تفصيل الشريعة (الحج) ١٢٨/١؛ اسس الحدود و التعزيرات/ ١٤٠.