فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٤ - قاعد١٧٢٨ التَعزيرُ لِكُلِّ مُحَرَّمٍ
در اينكه مقصود از حد - كه تعزير بايد از آن كمتر باشد - در قاعده چيست، احتمالات و ديدگاههاى مختلفى مطرح است:
١). حد، كمترين مجازات مقرر در شرع در جرايمى است كه كيفر آنها مشخص شده است؛ كه در انسان آزاد ٧٥ و در برده چهل تازيانه مىباشد. بنابر اين، تعزير بايد در انسان آزاد از ٧٥ و در برده از چهل تازيانه كمتر باشد. [١]
٢. حد، بيشترين مجازات مقرر در شرع به عنوان حد است كه عبارت است از صد تازيانه در انسان آزاد و پنجاه تازيانه در برده. بنابر اين، مقدار تعزير بايد كمتر از اين باشد. [٢]
٣. حد، كمترين مجازاتى است كه در شرع به عنوان حد تعيين شده عبارت است از چهل تازيانه در برده. در نتيجه، تعزير بايد كمتر از اين مقدار باشد؛ خواه بزهكار آزاد باشد يا برده. [٣]
٤. مقصود، حدِّ متناسب با بزه است.
بزههايى كه مناسب با زنا هستند، مانند بوسيدن زن نامحرم، يا با او خوابيدن و لمس كردن، تعزير در آنها بايد كمتر از حدّ زنا (صد تازيانه) باشد و بزههايى كه مناسب با قذف يا شرب خمر هستند، تعزير در آنها بايد كمتر از حد آن دو (هشتاد تازيانه) باشد و در بزههاى مرتبط با قوادى، تعزير در آنها بايد كمتر از حدّ قوادى (٧٥ تازيانه) باشد. [٤]
مستند قاعده: بر اعتبار قاعده ياد شده، به رواياتى متعدد كه با مضمون قاعده در جرايم مختلف وارد شده، استناد كردهاند. [٥]
قاعدۀ التَعزيرُ لكل محرم
قاعدۀ التَعزيرُ لِكُل مُحَرَّمٍ: از قواعد فقهى.
مقصود از اين قاعده ثبوت كيفر براى هر نوع گناهى است كه در شرع مقدس حدّ كيفر آن مشخص نشده و تعيين آن به حاكم شرعِ واجد صلاحيت واگذار شده است.
[١]. قواعد فقه (محقق داماد) ١٩٥/٤-١٩٧ و ٢٠٣
[٢]. الخلاف ٤٩٧/٥؛ جواهر الكلام ٤٤٨/٤١
[٣]. تحرير الاحكام ٣٩٨/٥
[٤]. المبسوط ٨ / ٦٦؛ رياض المسائل ٥٤٢/١٣-٥٤٣
[٥]. مسالك الافهام ٤٥٧/١٤؛ الدر المنضود (گلپايگانى) ٢٩٧/٢-٢٩٨
[٦]. وسائل الشيعة ٨٩/١٣؛ ٣١٩/٢٠؛ ٨٢/٢٨، ١٨٨، ٢٩٩ و ٣٧٥.