اگر كسى ظرف يا فرش يا چيزى ديگر را از كسى عاريه بگيرد و نزد وى نجس شود، هنگام بازگرداندن آن به مالكش بنابر قول برخى، بر او واجب است نجاست آن را اعلام كند، در صورتى كه آنچه عاريه گرفته از چيزهايى باشد كه در امورى كه طهارت در آنها شرط است استفاده مى‌شود، مانند ظرف كه براى خوردن و نوشيدن از آن استفاده مى‌شود.

بر وجوب اعلام به ادله‌اى از جمله قاعده تسبيب استناد كرده‌اند؛ زيرا ترك اعلام مصداق تسبيب به حرام است. [١]

مدرك قاعده: بر حجّيت و اعتبار قاعدۀ تسبيب به حرام به بعضى آيات، مانند «وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَى اَلْإِثْمِ وَ اَلْعُدْوٰانِ‌»[٢] و بعضى روايات و نيز اجماع و عقل استدلال كرده‌اند. مقصود از دليل عقلى آن است كه تسبيب به عمل مبغوض، از نظر عقل مبغوض به شمار مى‌رود. [٣]

برخى با ردّ ادلۀ قاعده، حرمت تسبيب به حرام را نپذيرفته و گفته‌اند: خطاب به طور مستقيم متوجه مكلف است. بنابر اين، بر مكلفِ عالم به حكم و موضوع، امتثال واجب است و در صورت عصيان و مخالفت، مؤاخذه مى‌شود و اگر جاهل باشد معذور است؛ اما مسبِّب، اجنبى از فعل است؛ زيرا فعل از فاعل و به ارادۀ او صادر مى‌شود. نهايت آنكه مسبِّب زمينۀ بروز فعل را فراهم كرده است. بنابر اين، تسبيب به حرام، حرام نخواهد بود، مگر آنكه دليلى بر مبغوض بودن صدور فعلى مطلقا؛ خواه در حال جهل و يا علم، دلالت داشته باشد كه در اين صورت، هر مكلفى مسئوليت دارد و بايد سعى در عدم وقوع آن فعل در خارج نمايد، مانند قتل مسلمانى به ناحق. [٤]

قاعدۀ تسلّط

← قاعدۀ سلطنت

[١]. العروة الوثقىٰ ١٨٦/١؛ موسوعة الخوئى ٢٧٧/٢

[٢]. مهذب الاحكام ٤٨٨/١

[٣]. فقه الشيعة (الطهارة) ١٢١/٤

[٤].١٢١-١٢٢؛ تنقيح مبانى العروة (الطهارة) ٣٨٨/٢

[٥]. مهذب الاحكام ٤٨٨/١

[٦]. فقه الشيعة (الطهارة) ٤ / ١٢١

[٧].١٢٢-١٢٦؛ تنقيح مبانى العروة (الطهارة) ٣٨٨/٢

[٨]. فقه الشيعة (الطهارة) ٤ / ١٢١

[٩]. موسوعة الخوئى ٣١٤/١

[١٠].٢٧٧/٢

[١١]. العروة الوثقىٰ ١٨٨/١؛ المعالم الزلفىٰ‌/ ٤٨٦؛ مستمسك العروة ٥٢٦/١ - ٥٢٧

[١٢]. مائده/ ٢

[١٣]. مهذب الاحكام ٤٨٥/١-٤٨٨

[١٤]. دليل العروة ١٧٠/٢ - ١٧١.