فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٧ - قاعد١٧٢٨ تسبيب به حرام
برخى گفتهاند: اين موارد از مصاديق اعانت بر گناه است نه تسبيب به حرام. [١]
٤. ثبوت حرمت تكليفى يا وضعى بر مباشر: از شرايط تحقق تسبيب به حرام اين است كه عمل صادر شده - از مباشرِ جاهل به حرمت - در واقع مبغوض و يا فاقد شرط صحّت باشد؛ بدين معنا كه علم و جهل مكلف در ثبوت آن نقشى نداشته باشد. بنابر اين، اگر بر عمل حرامى در حال جهل، اثرى - نه تكليفاً و نه وضعاً - مترتب نشود، تسبيب به حرام نيز تحقق نمىيابد، مانند آنكه كسى لباسى نجس را به ديگرى بدهد تا در آن نماز بخواند و او با جهل به نجاست، در آن نماز بگزارد، و يا به ديوانه يا كودكى غذاى نجس بدهد.
در اين گونه موارد، تسبيب به حرام تحقق نمىيابد؛ زيرا در مثال بالا نماز براى جاهل به نجاست لباس، جايز و صحيح است؛ چنان كه خوردن غذاى نجس براى ديوانه يا كودك حرام نيست. [٢]
تفاوت قاعده تسبيب به حرام با قاعدۀ حرمت اعانت بر گناه: دومى اعم از اولى است؛ زيرا دومى شامل موردى كه تسبيب صادق نباشد نيز مىشود، مانند آنكه كسى نان نجسى را به كسى كه عالم به نجاست آن است بدهد و بداند او آن را از روى بى مبالاتى مىخورد. در اين صورت، اعانت بر گناه صادق است؛ در حالى كه تسبيب صادق نيست. از اين رو، برخى اين صورت را به جهت فقدان دليل بر حرمت مطلق اعانت بر گناه، حرام ندانستهاند. [٣] البته عدم صدق تسبيب در اين فرض، مبتنى بر نظريهاى است كه در تحقق تسبيب، جهل مباشر را شرط مىداند، چنان كه گذشت.
موارد تطبيق:
١). اجتهاد و تقليد: هرگاه شخصى به اشتباه فتواى مجتهدى را براى ديگرى نقل كند، يا مجتهدى به اشتباه فتوايش را به مقلّد بگويد، تصحيح و اعلام فتواى درست بر آن دو واجب خواهد بود. از جمله ادله بر وجوب اعلام، قاعدۀ تسبيب به حرام است. [٤]
٢. طهارت: نوشيدن آب نجس بر مكلف، همچنين دادن آب نجس به ديگرى براى نوشيدن حرام است؛ زيرا مصداق تسبيب به حرام مىباشد. [٥]