فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤ - قاعد١٧٢٨ تسامح
نقل شده نيز مىشود؟ برخى قاعدۀ تسامح را در هر روايت ضعيفى كه كذب آن محرز نباشد، جارى دانستهاند. [١]
شمول قاعده نسبت به ساير ظنون:
آيا قاعدۀ تسامح اختصاص به روايات دارد يا در ديگر ظنون، چون اجماع منقول يا شهرت و يا فتواى فقيه به استحباب يا كراهت عملى نيز جريان دارد؟ مسئله محل اختلاف است. [٢]
جواز عمل مقلّد به قاعدۀ تسامح:
آيا براى مقلد جايز است پس از تقليد از مجتهد در اعتباربخشى و تجويز عمل به قاعده، خود در روايات ضعيف به آن قاعده عمل كند يا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
مبناى اختلاف ياد شده، اختلاف در اصولى يا فقهى بودن قاعدۀ تسامح است.
بنابر اصولى بودن، عمل به آن اختصاص به مجتهد پيدا مىكند؛ ليكن بنابر فقهى بودن، اعم از او خواهد بود. [٣]
مدرك و مستند: مدرك قاعدۀ تسامح، روايات متعددى است كه در اين باره وارد شده است. اين روايات به «اخبار مَن بلغ» معروف است (←اخبار من بلغ). مضمون آنها اين است كه چنانچه كسى به حديثى كه دربردارندۀ ثوابى براى فعل يا ترك عملى است، دست يابد و براى نيل به آن ثواب، به آن عمل كند، آن ثواب به وى داده مىشود؛ هرچند حديث در واقع آن گونه كه نقل شده نباشد. البته بنابر برخى احتمالات در معناى اخبار من بلغ، اين دسته از اخبار دليل بر قاعدۀ تسامح خواهند بود. [٤]
بر قاعدۀ ياد شده، به اجماع و حكم عقل به حسن احتياط و انقياد (عمل به آنچه كه احتمال مطلوبيت در آن مىورد، با يقين به عدم ترتب ضرر بر آن) نيز استدلال شده است. [٥]
[١]. رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٣٧؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٢٧/٣-٣٢٨؛ مائة قاعدة فقهية/ ٩٤
[٢]. عوائد الايام/ ٧٩٣؛ رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٣٧ و ١٦٠
[٣]. نهاية الافكار ٣ / ٢٧٩؛ حقائق الاصول ٢٦٩/٢؛ مصباح الاصول ٢ / ٣١٩-٣٢٠
[٤]. القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣ / ٣٣٦-٣٣٧
[٥]. عوائد الايام/ ٧٩٣-٧٩٤؛ رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٥٧-١٥٨
[٦]. عوائد الايام/ ٧٩٥؛ رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٥٧
[٧]. عوائد الايام/ ٧٩٨؛ رسائل فقهية (شيخ انصارى) / ١٥٩ - ١٦٠؛ القواعد الفقهية (بجنوردى) ٣٣٤/٣-٣٣٥