فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١ - قاعد١٧٢٨ تساقط
قاعدۀ ترك استفصال
قاعدۀ ترك استفصال: از قواعد اصولى.
قاعدۀ فوق به اجمال عبارت است از اينكه كه بيان حكم با ترك استفصال، عموميت حكم را افاده مىكند. از آن در علم اصول فقه، بحث عام و خاص سخن گفتهاند.
مفاد قاعده: هرگاه كسى از معصوم عليه السّلام از حكم واقعهاى كه در چگونگى وقوع آن احتمالات مختلفى مىرود، سؤال كند و معصوم عليه السّلام بدون سؤال از تفصيل واقعه و چگونگى وقوع آن، حكم آن را بيان كند، اين ترك استفصال با وجود احتمالات مختلف، دليل بر عموميت و شمول حكم نسبت به همۀ اطراف احتمال آن واقعه است، مانند كافرى كه ده زن داشته است. پس از مسلمان شدن، رسول خدا صلّى اللّٰه عليه و آله به او فرمود: چهار زن را نگه دار و بقيه را رها كن، بدون آنكه از او بپرسد آيا همۀ آنان را با يك عقد به همسرى خود در آورده و يا به ترتيب با هريك ازدواج كرده است، كه ترك سؤال و تفصيل نخواستن، بر عدم فرق ميان دو صورت ياد شده دلالت دارد. [١]
در اينكه ترك استفصال مطلقا مفيد عموم است يا تنها با وجود قراين و شواهدِ دال بر عموم، افادۀ عموم مىكند، اختلاف مىباشد. [٢]
قاعدۀ تزاحم
قاعدۀ تزاحم: از قواعد عقلى.
قاعده تزاحم عبارت است از اينكه چنانچه هنگام امتثال دو حكم، جمع ميان آن دو ممكن نباشد، آن كه اهميت بيشترى دارد مقدّم مىشود (←تزاحم).
قاعدۀ تساقط
قاعدۀ تساقط: از قواعد اصولى كاربردى در فقه.
قاعدۀ تساقط به معناى سقوط دو دليل متعارض از اعتبار است. از آن در اصول فقه در بحث تعادل و تراجيح سخن گفتهاند.
[١]. القواعد و الفوائد ٢٠٦/١؛ مفاتيح الاصول/ ١٥٢؛ الرسائل (امام خمينى) / ١١٥؛ الفوائد الحائرية/ ١٩٤
[٢]. تمهيد القواعد/ ١٧١-١٧٢؛ مفاتيح الاصول/ ١٥١-١٥٢.