فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢ - قاعد١٧٢٨ تجاوز
جريان آن در ديگر مركبات؛ از عبادات و معاملات، اختلافى است. [١]
آيا قاعدۀ تجاوز علاوه بر اجزاء در شرايط نيز جارى مىشود، مانند اينكه در اثناى نماز شك كند وضو دارد يا نه يا رو به قبله بوده يا نه؟ مسئله اختلافى است. [٢]
برخى تفصيل داده و گفتهاند: شرايط دو گونهاند:
١). شرايطى كه در خصوص اجزاى عمل معتبراند، مانند استقرار در نماز.
٢. شرايطى كه از آغاز تا انجام عمل معتبراند، مانند روبه قبله بودن و طهارت در نماز.
در قسم دوم، در صورتى كه شرط داراى محل شرعى باشد و هنگام شك از آن محل گذشته باشد، قاعدۀ تجاوز جارى مىشود، مانند آنكه در اثناى نماز شك كند اقامه را گفته يا نه؛ بنابر اين قول كه اقامه شرط صحّت نماز است. در اين صورت قاعدۀ تجاوز جارى مىشود و به شك اعتنا نمىگردد. اما اگر شرطِ مشكوك، پيش از عمل، محل شرعى نداشته باشد، قاعدۀ تجاوز نسبت به اجزاى گذشته در صورتى جارى مىشود كه مكلف هنگام شك شرط را احراز كرده و نسبت به اجزاى گذشته شك داشته باشد؛ اما چنانچه هنگام شك نيز شرط محرز نباشد، قاعده جريان نمىيابد.
در قسم نخست، قاعدۀ تجاوز نسبت به اجزاى گذشته جارى و حكم به صحّت آن مىشود و چنانچه شرط نسبت به ساير اجزا نيز احراز شود، عمل تمام و صحيح خواهدبود. [٣]
شرايط:
١). گذشتن از محل: در جريان قاعدۀ تجاوز، گذشتن از محل جزء يا شرط و داخل شدن در غير آن معتبر است. آيا مقصود از محل، تنها محل شرعى است كه شارع مقدس آن را تعيين كرده است يا محل عادى را نيز دربر مىگيرد، مانند آنكه كسى كه به استبراى بعد از ادرار عادت دارد، پس از گذشت زمانى از ادرار، شك كند استبرا كرده يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٤]
در اينكه مراد از «غير» كه دخول در آن شرط جريان قاعدۀ تجاوز است، چيست؛