فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١ - قاعد١٧٢٨ تجاوز
قاعدۀ تَثليث الدّية فِى الشلل
قاعدۀ تَثليثُ الدّية فِى الشَلَل: از قواعد فقهى.
قاعدۀ فوق كه از آن به قاعدۀ «فى إستيصالِ العُضوِ المَشلولِ ثُلثُ الدّيَة» و «كُلُّ ما كانَ مِن شَلَلٍ فَهُوَ عَلى الثُلثِ مِن ديَةِ الصِّحاح» نيز ياد كردهاند، عبارت است از ثبوت يك سوم ديه در عضو فلج. از آن در باب ديات نام بردهاند.
مفاد قاعده: هرگاه جنايت بر عضوى فلج واقع شود، ديۀ آن، يك سوم ديۀ همان عضو است. به عنوان نمونه، اگر جانى دستى را كه فلج است قطع كند، بايد يك سوم ديه دست سالم را بدهد. [١]
مستند قاعده: بر اعتبار و حجّيت قاعده به روايات و اجماع تمسك كردهاند. [٢]
قاعدۀ تجاوز
قاعدۀ تجاوز: از قواعد فقهى.
قاعدۀ تجاوز از قواعد مهم و مشهور فقهى و عبارت است از حكم به انجام گرفتن جزء يا شرط مشكوك پس از گذشتن از محل آن. [٣] از آن در باب صلات و نيز كتب قواعد فقهى سخن گفتهاند. برخى نيز - به جهت اهميت ويژۀ آن - رسالۀ مستقلى در خصوص اين موضوع نگاشتهاند.
اصل يا اماره: آيا قاعدۀ تجاوز از اصول عملى (←اصل عملى) به شمار مىرود كه وظيفۀ عملى انسان را هنگام شك بيان مىكند يا اينكه از امارات (← اماره) و متكفل بيان حكم واقعى است؟ مسئله محل اختلاف مىباشد. [٤]
قاعدۀ تجاوز و فراغ: آيا قاعدۀ تجاوز و فراغ يك قاعده به شمار مىروند يا دو قاعدۀ مستقل اند؟ مسئله اختلافى است. [٥]
مجراى قاعده: قاعدۀ تجاوز بدون شك در اجزاى نماز جارى مىشود. از آن طرف در وضو و نيز به قول مشهور در غسل و تيمم جارى نمىشود؛ ليكن
[١]. الحدائق الناضرة ٣٩٢/١٩
[٢]. مفتاح الكرامة ٥٨٢/٩
[٣]. مسالك الافهام ٢٠٦/١٢ ؛ تفصيل الشريعة (المكاسب المحرمة) / ٣٣.
[٤]. جواهر الكلام ٣٤٨/٤٣-٣٤٩؛ مهذب الاحكام ٢٠٩/٢٩؛ القواعد و الفوائد ٢٠/٢
[٥]. جواهر الكلام ٣٤٨/٤٣-٣٤٩.