فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠ - قاعد١٧٢٨ انقلاب نسبت
٣. دلالت تصديقى نسبت به قصد جدّى و آن عبارت است از اينكه متكلم علاوه بر قصد تفهيم معناى كلام، نسبت به آن قصد جدّى نيز داشته باشد. اين قسم از دلالت بر عدم نصب قرينه بر قصد خلاف ظاهر كلام متوقف است؛ خواه قرينه داخلى باشد يا خارجى.
آنچه موضوع حجّيت مىباشد، نوع سوم از دلالت است؛ زيرا عقلا آثار را بر قصد جدّى مترتب مىكنند و اگر بدانند متكلم قصد جدّى ندارد، مانند آنكه كلام را از روى شوخى گفته باشد، اثرى بر آن مترتب نمىكنند.
ب. بدون شك، تعارض ميان دو دليل به اعتبار حجّت و معتبر بودن آن دو، قطع نظر از معارضه است؛ زيرا تعارض ميان حجّت و غير حجّت بى معنا است. حجّيت دليل نيز منوط به كاشف بودن از مراد واقعى متكلم است، نه صرف ظهور استعمالى آن، حتى در فرضى كه معلوم شود متكلم نسبت به آن قصد جدّى نداشته است.
ج. علت مقدّم داشتن خاص بر عام، حكومت اصل ظهور در خاص بر اصل ظهور در عام است، و مقتضاى آن، قرينه بودن هر حجّت اخص - كه كاشف از مقصود جدّى است - مىباشد. بنابر اين، هر حجّت اخص، مقصود جدّى متكلم از حجّت اعم را بيان مىكند و آن را تخصيص مىزند.
نتيجه اين سه مطلب، التزام به انقلاب نسبت است. به عنوان مثال، چنانچه دو عام متعارض - كه نسبت ميان آن دو تباين باشد - و يك خاص - كه تخصيص دهندۀ يكى از دو عام باشد - وارد شود، خاص بر آن عام مقدّم مىشود و پس از تخصيص آن، نسبت ميان دو عام متعارض از تباين به عموم و خصوص مطلق منقلب مىشود، مانند آنكه مفاد برخى روايات، عدم ارث زوجه از زمين است مطلقا و مفاد برخى ديگر ارث بردن او از زمين است مطلقا و مفاد دسته سوم، ارث بردن زوجه از زمين مقيّد شده به صورتى كه فرزند داشته باشد. روايات دستۀ نخست، به روايات دسته سوم تخصيص مىخورد