فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٢ - قاعد١٧٢٨ انحلال عقود
بنابر اين، چنانچه متعلق عقد متعدد و يا قابل تجزيه باشد؛ به گونهاى كه هر قسمتى از آن را بتوان مستقل قيمت گذارى كرد، چنين عقدى قابل انحلال به عقود متعدد خواهد بود. [١]
مقصود از انحلال عقود، انحلال حقيقى به عقود متعدد نيست؛ به گونهاى كه كسى كه نسبت به چند چيز يا مركبى يك عقد انجام داده، در حقيقت چند عقد انجام داده باشد؛ بلكه مراد انحلال حكمى است؛ بدين معنا كه يك عقد به نسبت احكامى كه عارض مىشود، در حكم عقدهاى متعدد خواهد بود؛ چنان كه مقصود از انحلال به عقود متعدد، انحلال به عقود از جنس خود عقد است. بنابر اين، يك بيع به منزلۀ بيعهاى متعدد خواهد بود. [٢]
انحلال ايقاعات: آنچه در انحلال عقود گفته شد، در ايقاعات نيز جريان دارد، مانند آنكه كسى با يك عتق دو برده را آزاد كند؛ سپس معلوم شود يكى از آن دو مال ديگرى بوده است. در اين صورت، عتق نسبت به بردهاى كه ملك آزاد كننده بوده، صحيح و نسبت به بردۀ ديگر - بنابر قول به عدم جريان فضوليت در ايقاعات - باطل خواهد بود؛ [٣] از اين رو، برخى، مقصود از عقد در عنوان قاعده را اعم گرفتهاند كه ايقاع را هم دربر مىگيرد. [٤]
قاعدۀ اولى يا ثانوى: آيا قاعدۀ انحلال عقود، مقتضاى قاعدۀ اولى است يا نه؟ مسئله محل اختلاف است. [٥]
موارد تطبيق قاعده: قاعدۀ انحلال - چنان كه گذشت - در همۀ عقود و ايقاعات جارى مىشود. اينك نمونه هايى از موارد تطبيق قاعده در دو حوزۀ عقود و ايقاعات:
الف. عقود
بيع: هر گاه كسى خانهاش را بفروشد، سپس معلوم شود نصف مشاع يا قطعهاى معيّن از آن مال ديگرى است، معامله نسبت به نصف يا قطعۀ فروشنده، صحيح خواهد بود. در اين صورت عقد بيع به دو عقد منحل مىشود: يكى نسبت به نصف مشاع يا قطعهاى معيّن كه مال ديگرى است