فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٧ - قاعد١٧٢٨ انتفاء مقيّد به انتفاء قيد
شرط عبارت است از الزام و التزام و نيز از وصفى كه خارج از ذات مشروط است و قوام مشروط به آن نيست و موجب تقسيم آن به دو قسم نمىشود. از اين رو، وجود و عدم مشروط بستگى به شرط ندارد [١] و در صورت تخلف شرط، معامله باطل نمىشود؛ چنان كه در صورت فساد شرط نيز برخى قائل به صحّت عقد شدهاند (←شرط ضمن عقد).
شرط به معناى ياد شده در كلمات فقها به كار رفته است. البته در علوم فلسفه، اصول فقه و نحو، شرط در معانى ديگر نيز آمده است (←شرط).
قيد از اين جهت نقطه مقابل شرط فقهى قرار دارد؛ بدين معنا كه در قيود، وجود مقيّد بسته به وجود قيد است و با عدم قيد، مقيّد معدوم خواهد بود.
برخى گفتهاند: آنچه به عنوان شروط حكم آمده، در حقيقت قيود است؛ چنان كه شرايطى كه از آنها با عنوان متعلقات احكام ياد مىشود، مانند طهارت و روبه قبله بودن در حال نماز نيز قيود به شمار مىروند. در عقود و ايقاعات نيز اوصافى كه از مقوّمات موصوف است يا موجب تقسيم آن به دو قسم مىشود، قيود محسوب مىگردند؛ هرچند از آنها به شروط تعبير شده است.
بنابر اين، شرط در كلمات فقها داراى دو مفهوم عام و خاص است و شرط به مفهوم عام بر قيد اطلاق مىشود؛ از اين رو، از اين قاعده به قاعده انتفاء مشروط به انتفاء شرط نيز تعبير كردهاند. [٢]
با توجه به آنچه ذكر شد، مفاد قاعده عبارت است از اينكه اوصاف دخيل در ذات مقيّد يا موجب تقسيم آن به دو قسم، در صورت منتفى شدن، موجب بطلان و منتفى شدنِ مقيّد مىگردد، جز قيودى كه به دليل خاص از آن خارج شده است، مانند شروطى كه در شرع از شرايط علمى و ذُكرى است نه واقعى؛ بدين معنا كه ترك آنها از روى سهو يا فراموشى، خللى به مقيّد وارد نمىكند؛ زيرا قيديت اين نوع شروط (قيود) در فرض علم و آگاهى است و تنها با اخلال به آنها از روى عمد، مقيّد مختل مىگردد؛ از اين رو، در نماز بر اساس قاعدۀ لاتعاد (←قاعده لاتعاد) كه