فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠١ - قاعد١٧٢٨ امتناع تَرجيح بلامُرَجِّح
از اين رو، گفتهاند: ترجيح بلامرجّح، در صورتى كه مرجّح به معناى علّت باشد، محال و چنانچه به معناى انگيزۀ عقلايى باشد قبيح است؛ يعنى ترجيح بدون وجود هيچ علّتى، محال و به غير انگيزۀ عقلايى قبيح خواهد بود. [١]
برخى گفتهاند: در ترجيح، وجود مصلحت در نوع كفايت مىكند؛ هرچند در خصوص فرد مصلحتى نباشد. بنابر اين، ترجيح فرد با برخوردارى از مصلحت نوعى صحيح است. [٢]
برخى بر نظر ياد شده اشكال كرده و گفتهاند: امتناع ترجيح بلامرجّح از احكام عقلىاى است كه تخصيص بردار نيست؛ از اين رو، ترجيح بدون مرجّح در ترجيح بعضى افراد بر بعضى ديگر، بدون وجود مرجّح در خصوص آن فرد، حتى با وجود مرجّح در نوع، نيز محال است؛ همان گونه كه ترجيح نوعى بر نوع ديگر بدون مرجّح محال مىباشد. [٣]
موارد تطبيق: چنان كه اشاره شد، هم اصوليان و هم فقها در موارد متعددى به قاعدۀ امتناع ترجيح بلامرجّح استناد كردهاند. اينك نمونههايى از آن.
الف. فقه
اجتهاد و تقليد: در صورت مساوى بودن دو مجتهد در فقاهت، مكلّف در تقليد از هر يك و نيز رجوع به هر كدام در امر قضاوت و فيصله دادن به نزاعها مخيّر است؛ زيرا تعيين يكى از آن دو بدون حق رجوع به ديگرى، ترجيح بلامرجّح و باطل است. [٤]
صوم: به قول جمعى، در صورت متعدد بودن اولياى ميّت، قضاى نماز و روزۀ او بر همۀ آنان واجب است؛ زيرا وجوب آن بر يكى از اوليا ترجيح بدون مرجّح است. [٥]
حج: وظيفۀ مكيان در فريضۀ حج، بهجا آوردن حج قِران (←حج قران) يا اِفراد (←حج افراد) است، وظيفۀ آفاقى (كسى كه در ساير شهرها زندگى مىكند) حج تمتّع (←حج تمتّع) مىباشد. اگر كسى دو وطن داشته باشد؛ يكى مكه و يكى شهرى ديگر، چنانچه اقامت او در هر دو وطن يكسان باشد، ميان دو وظيفه مخيّر است؛ زيرا تعين يكى از آن دو بر او، ترجيح بدون مرجّح است. [٦]