كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٤ - توضيح المتن

لا يعلم به فلا يمكن ثبوت احتمال العقوبة، إذ العقوبة فرع الأمر المعلوم دون الأمر الواقعي، و عليه فلا يصحّ التعليل باحتمال العقوبة بعد فرض أن المكلف لا يعلم في المرحلة السابقة بوجوب التوقّف و الاحتياط.

و الذي يترتّب على كل هذا أنه يلزم حمل الأمر بالتوقّف و الاحتياط على المورد الذي يوجد فيه احتمال الهلكة في مرحلة سابقة، و ليس هو إلّا الشبهة المحصورة أو البدوية قبل الفحص، و لا يمكن حمله على البدوية بعد الفحص كما يحاوله الأخباري.

توضيح المتن:

من الأخبار الكثيرة: تفسير لقوله: فبما دلّ. و قوله: الدالة عليه يعني على وجوب الاحتياط.

و بما دلّ: عطف على بما دلّ على وجوب ... و هو إشارة إلى الطائفة الثانية.

مع دلالة النقل ...: أي بعد دلالة ...

كما عرفت: أي عند ردّ الاستدلال بآية النهي عن القاء النفس في التهلكة.

لو سلّم: إشارة إلى أنّا لا نسلّمه لأنه إرشادي كما سيأتي في الجواب الثاني من جوابي الشيخ المصنف.

و لا يصغى إلى ما قيل: القائل هو الشيخ الأعظم. و المناسب بدل و لا يصغى و لا يرد.

و ذلك لما عرفت: أي لا يصغى لما عرفت عند الكلام عن حديث الرفع، حيث قال ما نصه: (هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا و إلّا فهو موجب لاستحقاق العقوبة على المجهول ...).