كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٤٩ - توضيح المتن

قلت: إن وجوب الاحتياط ليس أثرا للجهل و عدم العلم بالواقع، بل هو أثر لنفس الواقع، فالواقع لمّا كان مهما لدى المولى فيترتّب على ذلك وجوب الاحتياط أو التحفّظ. نعم عدم العلم بالواقع مأخوذ في ثبوت وجوب الاحتياط و لكن لا بما أنه موضوع و سبب له بل بما هو ظرف له، فإن ظرف الاحتياط هو عدم العلم بالواقع من دون أن يكون موضوعا و سببا له.

توضيح المتن:

كان في الشبهة الحكمية ...: هذا تفسير للإطلاق.

و إن كان في غيره: أي غير ما لا يعلمون، و المقصود مثل فقرة ما اضطروا إليه و ما استكرهوا عليه.

فإنه ليس ما اضطروا ...: و هو الموضوع، أعني شرب النجس مثلا.

ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه ...: بأن فسّرناه بالموضوع المشتبه لا بالحكم.

لكان أحد الأمرين ...: يعني تقدير الآثار أو المجاز في الإسناد.

ثمّ لا وجه لتقدير خصوص ...: هذا إشارة إلى المطلب الثاني، و ما سبق إشارة إلى المطلب الأوّل.

في غير واحد: يعني الفقرات الثلاث المذكورة في حديث المحاسن. و ضمير غيرها يرجع إلى المؤاخذة.

أو تمام آثارها: المناسب: أو تمام الآثار.

كما أن ما يكون بلحاظه ...: أي إما أن نفترض تقدير جميع الآثار بناء على فكرة التقدير أو نفترض أن المجازية في الإسناد هي بلحاظ جميع الآثار بناء على فكرة المجاز في الإسناد.

فالخبر دلّ: أي إن حديث الرفع دلّ ...