كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٠ - السنة الشريفة

الأمارات، فإنه وجوب طريقي يترتّب عليه صحة العقاب على الواقع المجهول، فالواقع المجهول إنما لا يصحّ العقاب على مخالفته فيما إذا لم يجعل الوجوب الطريقي المذكور، فكما أنه عند قيام خبر الثقة على أن هذا الشي‌ء خمر تصح العقوبة لو خالف المكلف و شربه و اتّضح كونه خمرا فكذلك في المقام يصحّ العقاب على ارتكاب المشتبه بالشبهة البدوية بعد أن جعل المولى وجوب الاحتياط بنحو الوجوب الطريقي.

و بكلمة أخرى: أنه لو احتجّ المكلّف على المولى و قال: سيدي لما ذا تعاقبني على الواقع المجهول بعد أن كان يقبح العقاب بلا بيان؟ فالمولى يتمكن أن يجيب و يقول: إنما يقبح أن اعاقبك على الواقع المجهول فيما إذا لم أجعل وجوب الاحتياط، أما بعد أن جعلته فلا يقبح العقاب.[١]

و عليه يتضح من خلال هذا كله أن وجوب الاحتياط هو المقدّم و الحاكم على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان دون العكس.

ثمّ بعد الفراغ من هذا أخذ بالتعرّض إلى الجوابين، و هما:

١- إن أخبار الاحتياط لو فرض أنها دلت على وجوب الاحتياط فنقول: إن أخبار البراءة هي أخص منها بل و أظهر، و الأخص و الأظهر مقدّم بلا إشكال على العام.

أما كيف كانت أخبار البراءة أخص و أظهر؟ ذلك أنك إذا أخذت‌

[١] نتمكن أن نقول: إن هذا الجواب يرجع بحسب روحه إلى دعوى ضيق قاعدة قبح العقاب في حدّ نفسها بنظر العقل من البداية، فهي من البداية لا يحكم بها العقل في مورد جعل الوجوب الطريقي، كجعل الخبر حجة أو كجعل وجوب الاحتياط، فالمدّعى ضيق القاعدة و تخصّصها في حدّ نفسها لا تخصيصها حتّى يقال: لا يمكن تخصيص الأحكام العقلية.