كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٠ - توضيح المتن

ثمّ إنه ذكرنا فيما سبق أن الإباحة الناشئة من مصلحة في أصل الجعل يصطلح عليها بالإباحة الاقتضائية، بينما الإباحة الثابتة بسبب فقدان المباح للمصلحة و المفسدة الملزمتين يصطلح عليها بالإباحة اللااقتضائية.

فلا محيص في مثله: هذا شروع في الجواب الثالث.

بعد انقداح الإرادة و الكراهة: أي على طبق الحكم الواقعي.

و المراد من المبادئ العالية النفس النبوية أو الولوية، كما أن المراد من المبدأ الأعلى الذات المقدسة الربوبية.

لكنه لا يوجب: أي لكن ذلك لا يوجب أن لا يكون متصفا بالفعلية بالمعنى المتوسط، بل هو متصف بها.

و كونه فعليّا ...: الواو استينافية. و قوله: لأجل مصلحة فيه، يعني في أصل الإذن.

ثمّ إن الأنسب ابدال البعث و الزجر بالإرادة و الكراهة كما هو واضح.

فانقدح بما ذكرنا ...: أي هذه أجوبة ثلاثة، و اتضح أنه بعد هذه الأجوبة الثلاثة لا تعود حاجة إلى الالتزام بكون الحكم الواقعي إنشائيا الذي هو جواب الشيخ الأعظم و لا نلتزم بذلك حتّى يشكل عليه بالإشكالين.

كي يشكل تارة: عدل ذلك ما تأتي الإشارة إليه بعد أسطر بقوله:

و أخرى بأنه كيف ...

و لم تبلغ مرتبة البعث ...: هذا عطف تفسير على سابقه.

و لزوم الإتيان ...: أي و الحال أن لزوم ...

لأنها بذلك تصير ...: الأنسب: و تصير فعلية بعد ذلك. و قوله: تلك المرتبة يعني مرتبة البعث و الزجر.

إلّا حكم إنشائي تعبّدا: كلمة تعبّدا لا حاجة إليها بعد أن ذكرت قبلا.