كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٥٧ - توضيح المتن

و الخلاصة: أن وجوب الاحتياط لمّا كان طريقيا فالمناسب تطبيق الحديث بلحاظ الحكم الواقعي المجهول، و يثبت بذلك عدم وجوب الاحتياط و إلّا لم نكن في سعة من ناحية التكليف الواقعي المجهول.

و النتيجة النهائية: أن الاستدلال بالحديث المذكور على البراءة أمر تام.

توضيح المتن:

و لو كان من جهة عدم الدليل ...: هذا تفسير للإطلاق. و المقصود بهذا دفع الإشكال الأوّل.

و بعدم الفصل ...: إشارة إلى دفع الإشكال الثاني. و قوله: و عدم وجوب الاحتياط فيه عطف تفسير على إباحته.

تأمّل: قد تقدّم وجه الأمر بالتأمل.

فهم في سعة ما لم يعلم ...: هذا إشارة إلى الاحتمالين في المراد من كلمة ما.

و من الواضح أنه لو كان الاحتياط ...: هذا بيان لتقريب الاستدلال بالحديث.

ثمّ إنه في هذا التقريب طبّق الحديث على الحكم الواقعي، و لازم السعة من ناحيته عدم وجوب الاحتياط كما هو واضح.

لا يقال قد علم به: أي بما دلّ على وجوب الاحتياط.

في ضيقه: أي في ضيق الاحتياط.

لكنه عرفت: أي في حديث الرفع حيث قال: فإنه يقال هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيا و إلّا فهو موجب ...

فافهم: قد تقدّم وجهه.