كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥ - الأمر السابع العلم الإجمالي مقتض لا علة

قوله قدّس سرّه:

«الأمر السابع: أنه قد عرفت ...، إلى قوله: و لا يخفى أن المناسب للمقام ...».[١]

الأمر السابع: العلم الإجمالي مقتض لا علة:

تقدّم فيما سبق أن العلم التفصيلي يشتمل على خصوصيتين:

١- إنه منجّز لمعلومه.

٢- إن تنجيزه هو بنحو العلية دون المقتضي.

و على هذا الأساس لو علمت أن هذا الإناء نجس بنحو العلم التفصيلي فسوف تتنجّز النجاسة المعلومة و لا يمكن للمولى الترخيص بخلاف ذلك، إنه أمر مستحيل و غير ممكن في حدّ نفسه، لأن الترخيص بالخلاف- أي الحكم بطهارة الإناء الذي نعلم تفصيلا بنجاسته- إما أن يكون ترخيصا واقعيا أو يكون ترخيصا ظاهريا، و كلاهما غير ممكن:

أما الأوّل فلأن لازمه اجتماع الضدين واقعا.

و أما الثاني فلأن الحكم الظاهري لا مجال لجعله بعد فرض عدم الشكّ، و من الواضح أن موضوع الحكم الظاهري هو الشكّ و عدم العلم.

و بهذا اتّضح الفرق بين مصطلح العليّة و مصطلح الاقتضاء، فحينما يقال: العلم التفصيلي علة تامة للتنجيز فالمقصود أنه لا يمكن الترخيص‌

[١] الدرس ٢٦٠:( ٢٠/ ذي الحجة/ ١٤٢٦ ه).