كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و يندفع بأنها متواترة إجمالا للعلم بصدور بعضها منهم عليهم السّلام.

و مقتضى ذلك حجية أخصّها مضمونا، و تثبت حجية الأعم إذا كان فيها ما يكون واجدا للخصوصية و قد دلّ على حجيته، فافهم.

فصل:

استدل على حجية الخبر بالإجماع من وجوه:

١- دعوى الإجماع من تتبّع الفتاوى على الحجية و من تتبّع الإجماعات المنقولة عليها.

و لكن هذه الدعوى لا تخلو من مجازفة لاختلاف الفتاوى و الإجماعات المنقولة في الخصوصيات المعتبرة منها، و معه لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه السّلام، اللهم إلّا أن يدّعى اتفاقها على الحجية في الجملة و الاختلاف هو في الخصوصيات، و لكن دون إثباتها خرط القتاد.

٢- دعوى سيرة المتشرعة على العمل بالخبر، كما يظهر من أخذ فتاوى المجتهدين من الناقلين لها.

و فيه: مضافا إلى ما يرد على الوجه الأوّل احتمال أن تكون سيرتهم بما هم عقلاء فيرجع الوجه المذكور إلى الثالث، و هو:

٣- دعوى انعقاد سيرة العقلاء، و حيث لم يردع عنها، و إلّا شاع، فيثبت إمضاؤها.

إن قلت: يكفي في الردع النصوص الناهية عن اتّباع غير العلم.

***