كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

فلو لم يتمكن ...: هذا تلخيص و إعادة لما سبق و إلّا فهو ليس بيانا لمطلب جديد.

كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه زيد في علو مقامه: هذه الجملة معترضة. و المراد أن الاصفهاني صرّح بأن مراده من السنّة ما يعمّ الأخبار.

و إلّا فالاحتياط بنحو عرفت: يعني بالأخذ بالخبر المثبت فيما لم تقم حجة على النفي.

علما تفصيلا: هذا ناظر إلى المتيقن الاعتبار في نفسه أو بالإضافة.

و قوله: أو إجمالا ناظرا إلى الاحتياط.

هذا مع أن مجال المنع ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني على الدليل الثالث، و ما قبله إشارة إلى الجواب الأوّل.

و أما الإيراد عليه: هذا إشارة إلى إيراد الشيخ الأعظم.

في الجملة: أي ليس إلى جميعها فإنه غير محتمل بل إليها في الجملة.

خلاصة البحث:

الدليل الثالث العقلي على حجية الخبر هو ضرورة لزوم الرجوع إلى السنّة الذي لازمه الرجوع إلى ما يقطع بصدوره أو اعتباره من الأخبار إن أمكن و إلّا فإلى ما يظن بصدوره أو اعتباره.

و أجاب قدّس سرّه عنه بجوابين، ثمّ ذكر جواب الشيخ الأعظم و ناقشه.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

الدليل الثالث العقلي:

ما أفاده بعض المحققين بما ملخّصه أنّا نعلم بكوننا مكلفين بالرجوع إلى السنّة كالكتاب إلى يوم القيامة، فإن أمكن ذلك بنحو