كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٩٦ - خلاصة البحث

يخالف المصطلح، و المناسب هكذا: إذا لم يكن وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر بل بلحاظ أفراده.

إلى أفراده: المناسب: إلى أفرادها.

يسري إليه: أي و أما إذا كان وجوب التصديق بلحاظ طبيعي الأثر فهو يسري إلى وجوب التصديق نفسه سراية حكم الطبيعي إلى أفراده.

في هذا الأثر: متعلّق بتحقّق.

و إن كان لا يمكن أن يكون ملحوظة: المناسب ملحوظا بدل ملحوضة.

و إلى عدم القول بالفصل: عطف على إلى القطع ... و هو إشارة الجواب الثالث، و قوله: هذا مضافا ... إشارة إلى الجواب الثاني، و ما قبله إشارة إلى الجواب الأوّل.

لدى الأخبار: يمكن الاستغناء عن هذه العبارة إلى النهاية.

و هو خبر العدل: هذا تفسير للموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق.

و لو بنفس الحكم ...: أي صار أثره الشرعي وجوب التصديق و لو بنفس وجوب التصديق الثابت بالآية.

فافهم: تقدّم وجهه.

خلاصة البحث:

اشكل على جميع أدلة الحجية بأنها لا تشمل الإخبار مع الوسائط بإشكالين، أوّلهما: أنه يلزم اتحاد الحكم و موضوعه.

و أجاب عنه بثلاثة أجوبة.