كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٨ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

استدل بآية النبأ على حجية خبر الواحد، و أشكل على ذلك بإشكالين، أحدهما أن الشرطية في الآية الكريمة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع، و أجاب عن ذلك بجوابين:

أ- إن الموضوع لوجوب التبيّن هو طبيعي النبأ لا نبأ الفاسق.

ب- إن المستفاد من الآية الكريمة انحصار نكتة وجوب التبيّن بكون المخبر فاسقا.

و ثانيهما: أن الآية الكريمة لا مفهوم لها لاتصالها بالتعليل. و أجاب عنه بأن المراد من الجهالة السّفاهة لا عدم العلم.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

ثمّ إنه قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة.

فصل: استدل من الكتاب الكريم بمجموعة من الآيات:

منها آية النبأ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و قرّب الاستدلال بها من وجوه، أظهرها التمسّك بمفهوم الشرط و أن تعليق الحكم بوجوب التبيّن عن النبأ على كون الجائي فاسقا ينبغي انتفاءه عند انتفاءه.

و لا يخفى أنه على هذا التقدير لا يرد أن الشرط لبيان تحقّق المفهوم فلا مفهوم له أو أن مفهومه السالبة بانتفاء الموضوع فافهم.

نعم لو كان الشرط نفس تحقّق النبأ و مجي‌ء الفاسق به لزم أن تكون الشرطية مسوقة لبيان تحقّق الموضوع.

مع أنه يمكن أن يقال: إن القضية و لو كانت مسوقة لذلك هي ظاهرة في انحصار موضوع وجوب التبيّن في النبأ الذي جاء به الفاسق فيلزم انتفاءه عند انتفاءه فتدبّر.