كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٧ - خلاصة البحث

و إلّا لوجب الاجتناب عنها: أي و إن لم يكن الطلب انحلاليا و لم يكن الشي‌ء مسبوقا بالترك فيلزم الاجتناب عن الأفراد المشكوكة.

و الفرد المشتبه ...: الواو استينافية.

جواز الاقتحام فيه: أي مع قطع النظر عن لزوم ترك الطبيعي.

اللازم وجوب التحرّز ...: المناسب حذف كلمة اللازم، أي إلّا أن مقتضى لزوم إحراز الترك هو وجوب التحرّز عن الفرد المشكوك. و أما قوله: و لا يكاد يحرز ... فهو تكرار لا حاجة إليه، و لا أقل كان المناسب التعبير هكذا: إذ لا يكاد يحرز ...

فتفطن: أشرنا إلى وجهه.

حتّى فيما كان ...: تفسير للإطلاق.

لا يكون حسنا كذلك: أي من دون فرق بين الموارد.

احتمالا أو محتملا: المناسب: بالاقوائية احتمالا أو محتملا.

فافهم: تقدّم وجهه.

خلاصة البحث:

إذا شكّ في فرد أنه محرّم أو لا فقد يقال بلزوم تركه لقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، و لكن الشيخ المصنف فصّل بين حالة عدم الانحلال فيحكم بالاشتغال إلّا إذا أحرز الترك بالتعبّد و بين حالة الانحلال فيحكم بالبراءة.

ثمّ اشير إلى أن الاحتياط حسن في مطلق الأحوال ما دام لم يؤد إلى الإخلال بالنظام و إلّا فلا يكون حسنا مطلقا أيضا.