كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٨ - البيان الأول

قوله قدّس سرّه:

«و أما العقل ...، إلى قوله: بقيت أمور مهمة ...».[١]

العقل:

و أما الدليل الثالث الذي يمكن الاستدلال به للأخباري فهو العقل.

و يمكن تقريب ذلك ببيانين:

البيان الأوّل:

أما البيان الأوّل فحاصله أن لكل مكلف علما إجماليا بوجود محرّمات في الإسلام ضمن مجموع الوقائع و إلّا فلا يحتمل عدم اشتمال الشريعة على بعض المحرّمات، و حيث إن تلك المحرّمات ليست مشخّصة لنا بنحو التفصيل فيلزم أن نحتاط بترك كل شي‌ء نحتمل حرمته، كما هو الحال لو كان لدينا مائة إناء و علمنا بنجاسة واحد منها فإنه يلزم ترك الجميع.

إذن بمقتضى هذا العلم الإجمالي يلزم الاحتياط بترك كل شي‌ء يحتمل حرمته‌[٢]. و هذا هو مدّعى الأخباري الذي يروم إثباته.

نعم نستدرك و نقول: إذا فرض أن شيئا من الأشياء كنّا نحتمل حرمته‌

[١] الدرس ٣٠٥- ٣٠٧:( ١٥- ١٧/ ربيع الثاني/ ١٤٢٧ ه).

[٢] لا يخفى أن المناسب عند بيان العلم الإجمالي الاقتصار على ذكر المحرّمات و عدم ضمّ الواجبات إليها، لأن الإخباريين لا يدّعون وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية بل يخصّون ذلك بالشبهات التحريمية. هذا هو الطابع العام عندهم على ما نقل الشيخ الأعظم في الرسائل. و هذه قضية واضحة، و ينبغي حمل ما حصل على سهو القلم.