كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و لكن دون إثباته ...: أي دون إثبات التواطؤ على الحجية في الجملة، أي إن خرط القتاد أسهل و أقرب من إثبات تحقّق التواطؤ في الجملة.

ثانيها: دعوى اتفاق: التعبير بسيرة المتشرعة أوضح و اخصر.

فيرجع إلى ثالث الوجوه: هذا شروع في الصيغة الثالثة أو الوجه الثالث، و هو الإجماع بمعنى سيرة العقلاء.

خلاصة البحث:

ما تقدّم كان استدلالا بالكتاب الكريم، و أما الأخبار فقد استدل بها بعد دعوى تواترها الإجمالي، و بعد ثبوت حجية الأخص ينطلق منه إلى حجية الأوسع.

و أما الإجماع فله ثلاث صيغ:

إحداها دعوى الإجماع المحصّل أو المنقول، و لكن بعد اختلاف الخصوصيات يشكل تحصيل الإجماع.

و ثانيها الإجماع بمعنى سيرة المتشرّعة، و هي مردودة بوجهين.

و ثالثها الإجماع بمعنى سيرة العقلاء، و هي تحتاج إلى إثبات الامضاء من خلال عدم الردع، و ربّما يدّعى تحقّق الردع من خلال النصوص الناهية عن الظن.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

فصل:

استدل بالأخبار على حجية أخبار الآحاد. و قد يستشكل بأنها و إن كانت طوائف كثيرة- كما يظهر من مراجعة الوسائل و غيرها- إلّا أنها آحاد، و هي غير متّفقة على لفظ و لا على معنى لتكون متواترة لفظا أو معنى.