كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٤٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

خلاصة البحث:

إذا زاد المكلف جزء في الواجب رجع ذلك إلى الشكّ في اعتبار عدم الزيادة في الواجب و يندرج تحت المسألة السابقة و تجري البراءة النقلية، و يصح العمل إذا كان توصليا حتّى على تقدير العمد في الزيادة.

نعم إذا كان عباديا فتوجد حالتان، و في الحالة الأولى احتمالان، و في الحالة الثانية يقع العمل صحيحا لأن التشريع ليس بلحاظ نفس الأمر بل في مقام التطبيق.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

التنبيه الثالث: زيادة الجزء:

ظهر مما مرّ حال زيادة الجزء إذا شكّ في اعتبار عدمها في الواجب- مع عدم اعتبار عدم الزيادة في جزئية الجزء و إلّا لم يكن المورد من الزيادة بل من النقيصة- لاندراجه في الشكّ في مدخلية عدمها فيه.

و إذا لم يكن عبادة يصح لو أتي به مع الزيادة سواء أ كان بنحو العمد و التشريع أو بنحو الجهل القصوري أو التقصيري أو بنحو السهو.

نعم لو لا النقل استقلّ العقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال.

و أما إذا كان عبادة و أتي به كذلك:

١- فإن كان على نحو لو لم يكن للزائد مدخلية لما دعاه إليه وجوبه وقع:

أ- باطلا مطلقا.

ب- أو في صورة عدم دخله لعدم قصور الامتثال في هذه الصورة، مع استقلال العقل بلزوم الإعادة عند اشتباه الحال لقاعدة الاشتغال.